"الحارس القضائي" النسخة الحوثية من "لجنة تنفيذ أمر الإمام" الخمينية

منذ انقلابهم الاسود في 21سبتمبر 2014م دأب الحوثيون على مصادرة كل ما تستطيع أيديهم الوصول إليه ، وكانت البداية بالسطو على مؤسسات الدولة المختلفة والاستيلاء عليها ونهب مصادرة محتوياتها وأموالها ، ونفذوا أكبر عملية سطو على الحسابات الحكومية في البنك المركزي في العاصمة صنعاء ، كما تم نهب ومصادرة كامل احتياطيات البنك من النقد الأجنبي، ثم تلا ذلك نهب ومصادرة جميع الصناديق الإيرادية وشمل ذلك النهب الصناديق ذات الطبيعة الفئوية كصندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق النشء والشباب، وصندوق النظافة والتحسين.

كانت هذه العمليات التي رافقت الانقلاب فاتحة لمسلسل طويل من النهب والمصادرة شمل كل المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا وطال كل القطاعات والمجالات والفئات ، فما إن تم استكمال السيطرة على الاموال والمقدرات الحكومية بدأ سعار حوثي لنهب ومصادرة الأموال الخاصة ، سواء كانت هذه الأموال والمقدرات ملكية فردية كالمنازل والمحلات التجارية والأسواق والمصانع أو شركات قطاع خاص ذات ملكية فردية أو مساهمة .

يستخدم الانقلابيون الحوثيون القضاء الطائفي كعصا غليظة لتحويل الأموال الخاصة ألى ملكية الجماعة المليشاوية ، ويتم ذلك عبر إصدار أحكام المصادرة للأموال والمؤسسات والمنشآت الخاصة تحت مبرر الخيانة والعمالة للخارج ، ثم يتم وضعها تحت إمرة جهاز «الحارس القضائي» والذي أنشئ في منتصف العام 2017م بقرار من محكمة يديرها الحوثيون (محكمة أمن الدولة) ، ويمتلك صلاحيات واسعة تمكنه من وضع يده على كل شئ يريده دون الخضوع لرقابة أي جهة او جهاز حكومي ، ويتبع واقعياً مكتب قائد الجماعة الانقلابية «عبدالملك الحوثي» .

في العام الذي توفى فيه 1989م أمر الخميني بإنشاء كيان خاص لمصادرة وإدارة أموال مخالفيه ، واستخدم القضاء لإصداره أحكام بنهب ومصادرة أموال ما يقارب من خمس واربعين الف شخص من المعارضين آلت كلها إلى اللجنة التي أمر بها ، والتي سماها «لجنة تنفيذ أمر الإمام» وبالفارسية «ستاد إمام» وهي تتبع مباشرة مكتب المرشد الإيراني وتشكل امبراطورية مالية مستقلة بحد ذاتها لا تخضع للرقابة أو الإدارة الحكومية ، ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز» فإن مؤسسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام» أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات المملوكة لأقليات دينية ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين في الخارج ومعارضين للنظام الإيراني القمعي ، وقدّر التحقيق قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار .

يستنسخ الانقلابيون الحوثيون النموذج الإيراني بكل ممارساته في طريقهم لإقامة نسخة ثانية من إيران في اليمن ، ومن صور هذا الاستنساخ المقيت استخدام القضاء الطائفي للاستيلاء على أموال القطاع الخاص عبر «الحارس القضائي» ، ويعمل الانقلابيون من خلال هذا الجهاز على بناء اقتصاد جماعتهم بالسيطرة المالية والإدارية على أموال وشركات تتبع أفراداً أو مساهمين لا ينتمون للجماعة حتى وإن لم يعارضوها ، ثم يتم تحويل الأموال والشركات إلى ملكيات جديدة تخص القيادات السلالية لتأسيس اقتصاد خاص بهم ، تماماً كما فعل نظام الخميني عبر «لجنة تنفيذ أمر الإمام» .

كل هذه الفوضى التي يحدثها الانقلابيون الحوثيون بحق الوطن والمواطن هي نتاج واضح للقناعات الشاذة التي يعتقدونها ، وترتكز في الأساس على حق سلالة بعينها في امتلاك الأرض والشعب والثروة ، واعتبار ما يملكه اليمنيون مباحاً لها ، ووفق هذه القناعات فلا حرمة لمال احد ، ولا لدمه كذلك ، ورغم ان هذه الخرافات العنصرية تجاوزتها الأمم وداست عليها الشعوب إلا أنها لازالت تعشش في الفكر الحوثي الدخيل والذي يفضل الارتهان لمشاريع وافكار مستوردة من إيران ، ويغض الطرف عن الإرث التاريخي والحضاري للإنسان اليمني ، والمرتبط بحضارة عريقة لها مقومات البقاء والاستمرار .

هذا الانحراف الفكري هو الذي أوصل البلد الى وضع مأساوي من اسقاط مؤسسات الدولة ، ومصادرة كل مقوماتها لتصبح النتيجة ارتفاع نسبة الفقر لتصل لأكثر من 80% ، وخسارة ما بين 170 و200 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2015 و2022 فقط وفق المركز العربي للأبحاث ، وفاتورة طويلة من القتلى قدرتها الامم المتحدة بـ377 ألف ، وأعداد مضاعفة من الجرحى وطابور طويل من اللاجئين والنازحين ، وجراح اجتماعية ونفسية لن تكفيها عقود من الزمن لتلتئم وتشفى .

دمتم سالمين ..