ضمن سلسلة جرائم الحوثي- تجسس الحوثيين على اليمنيين
مستخدمة العنف والترهيب.. مليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها عبر الحارس القضائي
في استمرار للهجوم الوحشي الذي تقوم به مليشيات الحوثي، قامت قوات تابعة لما يسمى بالحارس القضائي باقتحام فروع شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" في مختلف المحافظات اليمنية، بقيادة المدعو صالح دبيش، حيث استخدمت المليشيات الأسلحة لترويع الموظفين والعاملين في هذه الفروع، كما قامت بالتحقيق معهم والسطو على محتويات الفروع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقدمت العصابة الحوثية بجرأة إجرامية على استخدام وسائل التعذيب بحق الأطباء والمهندسين المختطفين من الشركتين، وتم التحقيق معهم بطرق وأساليب همجية لإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة، بهدف شرعنة الهجوم الإجرامي واستصدار أحكام قضائية مبنية على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب والتهديد بالسلاح.

وفي خطوة تكميلية لهذا الهجوم، أصدرت المليشيات أوامر قضائية بإيقاف كافة ممتلكات المختطفين الشخصية، التي لا علاقة لها بعملهم، مما يعكس محاولتها لفرض سيطرتها الكاملة على هذه الشركات واستغلالها لأغراضها الشخصية والسياسية.

ومنذ انقلاب الجماعة في اليمن، عملت مليشيات الحوثي على السيطرة على مؤسسات الدولة والشركات الخاصة، واستخدام القضاء كأداة لتمرير مخططاتها، وقد تزايدت الشكاوى من قبل المواطنين والمؤسسات التي تعرضت لهجمات مشابهة، حيث يتم استخدام القوة والترهيب لفرض السيطرة والاستيلاء على الممتلكات.

وفي هذا السياق، تمثل الهجمات الأخيرة على الشركتين الدوائيتين جزءاً من استراتيجية أوسع للمليشيات تهدف إلى السيطرة على القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الحيوية التي تساهم في توفير الأدوية والخدمات الصحية للمواطنين، وهذه الاعتداءات تزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وقد أثارت هذه الهجمات ردود أفعال غاضبة من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، حيث تم إدانة استخدام القوة والتعذيب ضد المدنيين والعاملين في القطاع الصحي. وطالبت المنظمات بسرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية حقوق الإنسان في اليمن.

وتستمر مليشيات الحوثي في استخدام العنف والترهيب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والسيطرة على الموارد والممتلكات في اليمن، وفي المقابل يبقى الشعب اليمني يعاني من الأوضاع الإنسانية الكارثية، في ظل الحاجة الماسة لتدخل دولي يضع حداً لهذه الجرائم ويحمي حقوق المواطنين ومؤسساتهم.

أقراء أيضاً

التعليقات

ممارسات أدت إلى قرار البنك المركزي اليمني في عدن.


مساحة اعلانية

رغم الحرب التي تشهدها اليمن، إلا أن عيد الأضحى والطقوس المرتبطة به ما زالت موجودة وتحظى بأهمية كبيرة بين الناس في اليمن.