البنك المركزي يكشف عن تدابير جديدة لتنظيم تحويل الأموال ومنع تدهور العملة

أصدر البنك المركزي اليمني امس الخميس، حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال.

وتندرج القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.

وكان رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي اعلن الخميس وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني، وذلك على وقع استمرار تهاوي العملة الوطنية امام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.

والأربعاء، سجل الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام الدولار ليتجاوز مستوى 1800 ريالا للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن، على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ضد البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.