خياران امام المليشيات.. إما الانصياع لقرارات البنك المركزي او مواجهة ثورة شعبية

أكدت مصادر مصرفية انعدام السيولة النقدية بشكل كامل خلال الأيام والأسابيع الماضية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضحت المصادر أن نقص السيولة يعود إلى السياسات الخاطئة وغياب الكفاءات، بالإضافة إلى الإجراءات والقرارات العشوائية، مما جعل المليشيا عاجزة عن توفير النقد.

وبحسب المصادر فانه ليس امام المليشيات إلا خياران لا ثالث لهما "إما الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، أو الاستمرار في عشوائيتها التي قد تؤدي إلى ثورة شعبية ضدها".

وأضافت المصادر أن الأسواق المحلية تعاني من غياب تام للسيولة، ولم يتبق في الأسواق إلا بعض العملات الممزقة والتالفة، التي كانت مخزنة في بدرومات البنك المركزي اليمني والتي قامت المليشيات بإعادة تداولها، ورغم إصدارها عملة معدنية فئة 100 ريال، إلا أن ذلك لم يغير الوضع ولم تلق قبولاً بين الناس.

وفي محاولة لتعويض غياب السيولة النقدية، لجأت المليشيا الحوثية إلى توزيع سلال غذائية واسطوانات الغاز المنزلي على بعض الأسر بدلاً من المبالغ النقدية التي كانت تُصرف باسم الزكاة، واستبدلت الإعانات الشهرية لعناصرها بسلال غذائية واسطوانات غاز.

واتهمت مصادر اقتصادية وسياسية قيادات حوثية بالتلاعب بالعملة وتكديس العملات السليمة في منازل وخزائن تلك القيادات، رغم علم حكومة تصريف الأعمال التابعة للحوثيين بذلك، إلا أنها غير قادرة على اتخاذ أي إجراء، مما أدى إلى فراغ كبير وساهم في أعمال النهب للميزانيات والسيولة النقدية.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات التي أجرتها المليشيا الحوثية منذ تحويل حكومتها إلى حكومة تصريف أعمال كانت بداية لفساد أكبر وانهيار أوسع للاقتصاد، وأسفرت عن انعدام السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم، مما أدى إلى خلافات داخلية واتهامات متبادلة بين قيادات المليشيا في صنعاء.