ملف الاسرى في ميزان المصالح.. هكذا استفادت السعودية من مفاوضات مسقط وخسرت الشرعية؟

كشفت مصادر مطلعة أن جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في العاصمة العمانية مسقط جاءت بناءً على رغبة سعودية خالصة، وانتهت السبت دون الإعلان عن اتفاق واضح بعد نحو أسبوع من المباحثات برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر بحسب ما نقل موقع "يمن شباب نت" أن ملف الأسرى السعوديين والعسكريين السودانيين ضمن قوات التحالف العربي كان حاضراً بشكل كبير خلال المفاوضات، بحضور ممثلين سعوديين.

وأضافت المصادر أن الأهم في هذه الجولة هو زيارة وفد عسكري سعودي إلى صنعاء، حيث تمكن من لقاء الأسرى السعوديين السبعة، بينهم طياران.

وأشارت المصادر إلى أن السعوديين كانوا متخوفين من احتمال أن الطيارين لم يكونوا على قيد الحياة، بعد فقدانهم في مناطق سيطرة الحوثيين في محافظة الجوف إثر تحطم طائرتهم قبل أكثر من أربع سنوات، ولم يتم الكشف عن مصيرهم من قبل الحوثيين.

وفي منتصف فبراير 2020، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني، دون توضيح سبب سقوط الطائرة أو مصير طاقمها.

وذكرت المصادر أن طاقم الطائرة وقع حينها في الأسر من قبل الحوثيين، الذين استخدموهم كورقة تفاوضية مهمة خلال الجولات الماضية من المفاوضات.

وانتهت جولة المفاوضات في مسقط بين الحكومة وميليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين دون التوصل لاتفاق واضح، واتهم وفد الحكومة الحوثيين بإفشال الجولة.

وقال عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل إن "ميليشيات الحوثي أفشلت أي تبادل في هذه الجولة، ولا يقيمون للأسرى وعائلاتهم أي وزن"، على حد تعبيره.

وأضاف فضائل في منشور على منصة إكس أن "المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسراً، على أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين، يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن".

وتأتي هذه التطورات لتبرز أن المفاوضات الأخيرة في مسقط كانت موجهة أساساً لخدمة المصالح السعودية، مع تركيزها على مصير الأسرى السعوديين والسودانيين، بينما تظل قضية المختطفين اليمنيين دون حل واضح، مما يزيد من معاناة الأهالي ويثير تساؤلات حول جدوى هذه المفاوضات في تحقيق العدالة والمصلحة الوطنية لليمن.