3 دول تغادر الـ"إيكواس".. النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن توحدها "كونفدراليا"

وقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا والتي يقودها الجيش، معاهدة "اتحاد كونفدرالي" في نيامي يوم السبت الماضي، في خطوة تعكس إرادتها في تحديد مسارها المستقل خارج إطار الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحث على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

التوقيع جرى خلال القمة الأولى لتحالف دول الساحل، مما يشير إلى التعاون الوثيق بين الدول المجاورة في منطقة الساحل، المتضررة من الاضطرابات المسلحة.

وتمكنت المجالس العسكرية في الدول الثلاث من السيطرة على السلطة بعد سلسلة من الانقلابات بين عامي 2020 و2023، حيث قطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

وصرّح القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أن قمة تحالف دول الساحل تمثل "تجسيداً لإرادتنا المشتركة القوية لاستعادة سيادتنا الوطنية"، وإن إقامة "اتحاد كونفدرالي" تؤكد رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو للبقاء في إيكواس، التي تضم 15 بلداً في منطقة غرب أفريقيا.

التوقيع على الاتفاق جاء قبل يوم واحد من انعقاد قمة إيكواس التي كانت تسعى إلى إقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرارها بالانسحاب من التكتل في يناير/كانون الثاني.

وقد أكد تياني أمام نظيريه في بوركينا فاسو ومالي أن شعوب دولهم الثلاث قد أظهرت رفضاً قاطعاً لإيكواس.

ولم يُحدد بعد كيف سيُنسق تحالف دول الساحل بين العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية، في حين تواجه التحديات الأمنية المستمرة منذ عقد من الزمن وتحاول تنمية اقتصادات تعد من بين الأضعف في العالم.

وفي مارس، تم الاتفاق بالفعل على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية عبر الدول الثلاث.

وفي بيان صدر بعد القمة، أكدت الدول على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار لتحالف دول الساحل، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاعات مثل التعدين والطاقة والزراعة.

ورحب رؤساء الدول بانسحابهم النهائي من إيكواس دون تأخير، رغم جهود إيكواس الدبلوماسية لمنع الانسحاب، الذي قد يؤدي إلى انفصال فوضوي عن التجارة والخدمات التي تصل قيمتها إلى حوالي 150 مليار دولار سنوياً.

وسبق لإيكواس أن فرضت عقوبات اقتصادية على الدول الثلاث وتهديدات بالتدخل العسكري لاستعادة الشرعية في بعضها.

المصدر: الجزيرة