شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المصرفية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية الجديدة إلى الداخل ومباشرتها العمل من مقرها المؤقت، في خطوة يترقب الشارع انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والنقدي.

وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الريال السعودي في عدن 410 ريالات للشراء و413 ريالًا للبيع، فيما سجل الدولار الأمريكي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع، وهو مستوى قريب من الأسعار المسجلة خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى توقف موجة التدهور السريع التي شهدتها العملة مؤخرًا، دون تسجيل تحسن حقيقي حتى الآن.

هل تؤثر عودة الحكومة على سعر الصرف؟

يرى خبراء اقتصاد أن عودة الحكومة إلى عدن قد تمثل عاملًا إيجابيًا مهمًا في استقرار العملة، لكنها ليست كافية وحدها لتحقيق تحسن ملموس في سعر الصرف ما لم تُتخذ إجراءات اقتصادية مرافقة، أبرزها:

• تفعيل مؤسسات الدولة المالية من الداخل، خاصة البنك المركزي.

• تحسين الإيرادات العامة وضبط الموارد.

• استئناف تصدير النفط والغاز أو إيجاد مصادر نقد أجنبي بديلة.

• الحصول على دعم مالي خارجي فعلي يدخل الاحتياطي النقدي.

• ضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات.

ويؤكد مختصون أن العامل النفسي والثقة يلعبان دورًا مهمًا في سوق الصرف، حيث إن وجود الحكومة داخل البلاد وإدارتها المباشرة للملف الاقتصادي قد يساهم في تهدئة المضاربات ورفع مستوى الثقة بالريال، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار إذا ترافق مع قرارات مالية حقيقية.

سيناريوهات محتملة للمرحلة القادمة

يشير محللون إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. تحسن تدريجي للريال في حال نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية وتوفير دعم خارجي.

2. استقرار مؤقت عند المستويات الحالية دون تحسن واضح.

3. عودة التدهور إذا استمرت الاختلالات المالية أو تصاعدت المضاربات.

وبينما يترقب المواطنون إجراءات حكومية عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية، يبقى سعر الصرف المؤشر الأكثر حساسية على نجاح الحكومة في إدارة المرحلة الاقتصادية المقبلة.