الكشف عن تداعيات قرار البنك المركزي على النشاط المالي للحوثيين

كشف خبير اقتصادي يمني تداعيات قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والذي قضى بإلغاء تراخيص ستة بنوك على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة مليشيات الاهرابية.

وقال الخبير الاقتصادي "مصطفى نصر"، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هذا القرار سيؤدي إلى عزل القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، واصفاً القرار بـ"الخطير".

واكد نصر إن القرار كان متوقعاً في ظل عدم استجابة البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، واصفاً إياه بالخطير والمحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيؤدي إلى "عزل القطاع المصرفي في مناطقها".

وأضاف نصر عبر منشور على صفحته في فيسبوك أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يمنحها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل واستمرارها في تقديم التزاماتها للمواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي، وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.

وأكد أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات مثل قانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة، يجعل الوضع يبدو كحرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة.

وتابع نصر: "سبق وقلت إن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية".

ولفت إلى أن "القرار يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى مثل الحصول على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد يكون شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".

وكان محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي اصدر خلال الساعات الماضية قراراً قضى بإلغاء التراخيص المصرفية لكل من: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء فروع البنوك المذكورة التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من الإلغاء، بحيث تستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

كما نصت المادة الثالثة على أن "على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها"، فيما نصت المادة الأخيرة على أن يبلغ القرار إلى الجهات الوطنية والدولية.