دراسة: البنوك في صنعاء على حافة الإفلاس !

قالت دراسة اقتصادية حديثة، يوم الخميس 11 يوليو/تموز 2024، أزمة البنوك والمصارف في صنعاء تتفاقم نتيجة للسياسات المدمرة التي انتهجتها جماعة الحوثي، المصنفة الإرهابية، على مدى التسع سنوات الماضية.

وأشارت الدراسة، التي نشرها "مركز اليمن والخليج للدراسات" إلى أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، وتسريعها بواسطة عوامل أمنية وسياسية، مما يجعل من صعوبة معالجتها تزداد، مع تكبد الاقتصاد والمعيشة تكاليف باهظة.

وحذرت الدراسة من أن سياسات الحوثيين أدت إلى تهديد البنوك والمصارف بالإفلاس، حيث تعجز بعض البنوك عن تلبية التزاماتها المالية بعد أن استولى البنك المركزي في صنعاء عليها، مما أدى إلى تقليص دفع الرواتب جزئيًا وبشكل غير منتظم، إلى جانب قيود السحب بناءً على السيولة المتوفرة.

وأوضحت الدراسة أن سياسات الحوثيين، التي تضمنت تجميد أموال البنوك ومنع البنوك الإسلامية من استخدام أصولها في الاستثمارات العقارية، أدت إلى عجز البنوك عن التصرف في أموالها بشكل طبيعي، مما يُهدد بإفلاسها وانهيارها.

وختمت الدراسة بتحذير من استمرار تدهور القطاع المصرفي في صنعاء، مشيرة إلى أن هذا الوضع يندرج ضمن سياسة أوسع لضغط القطاع الخاص وتهديد الرأسمال الوطني، مما يعزز سيطرة جماعة الحوثي على الاقتصاد اليمني بشكل كامل.