استجابة شعبية غير مسبوقة.. اليمنيون ينتفضون تأييداً لقرارات البنك المركزي

في موجة من الحماس والتأييد، شهدت عدة محافظات يمنية مظاهرات عارمة دعماً لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، التي تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

هذه القرارات، التي تعتبر خطوة جريئة في مواجهة التحديات المالية التي تعصف باليمن، قوبلت بترحيب واسع من قبل المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة في عدة محافظات للتعبير عن تأييدهم ودعمهم.

ففي محافظة تعز، توافدت الجموع إلى الشوارع الرئيسية، رافعين لافتات وشعارات تعبر عن ثقتهم في قيادة البنك المركزي وقدرته على تحقيق الاستقرار المالي.

المتظاهرون أكدوا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات بحزم لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد اليمني، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تأتي في الوقت المناسب لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاصل.

واتهم المتظاهرون المبعوث الأممي بالانحياز لمليشيا الحوثي من خلال دعوته لإيقاف تنفيذ القرارات، مؤكدين ضرورة تبني الشرعية لموقف واضح وحازم إزاء هذه الضغوط.

وقال مواطنون، إن الشرعية اليوم أمام فرصة استثنائية لكسر مليشيا الحوثي، وإنهاء سطوتها وممارساتها العبثية بالمال العام، ووقف الانقسام النقدي الذي تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين في عموم البلاد.

وأكد المشاركون في التظاهرة أن أي تراجع عن قرارات البنك أو محاولة تأجيلها هو انتحار سياسي للشرعية، وأن المتضرر الأول من ذلك هم المواطنون.

محافظة الحديدة لم تكن بعيدة عن هذا الحراك الشعبي، حيث شهدت مدينة الخوخة تظاهرات حاشدة دعماً للإجراءات الاقتصادية الجديدة.

المواطنون في الحديدة أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه القرارات في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم وتحقيق الاستقرار النقدي.

وشدد المحتجون على ضرورة مضي الحكومة في تنفيذ قراراتها وعدم الرضوخ للضغوط الدولية التي تسعى إلى إبقاء الأزمة الاقتصادية، وتعزيز الانقسام النقدي.

وحذر المتظاهرون من مخاطر التراجع عن تلك القرارات التي قالوا إنها تأخرت للحفاظ على استقلالية الاقتصاد، وضمان استقرار العملة في ظل التحديات الراهنة.

وفي محافظة الضالع شهدت منطقة مريس، تظاهرة رافضة للضغوط الأممية على الحكومة للتراجع عن قرارات البنك المركزي.

ورفع المحتجون شعارات تندد بمطالبات المبعوث الأممي ورسالته للمجلس الرئاسي بتأجيل قرارات الحكومة ضد البنوك المخالفة التي تزال مقارها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ودعا المحتجون الحكومة إلى رفض تلك الضغوط، والمضي في تحرير القطاع المصرفي والاقتصادي من قبضة المليشيا.

من جانبهم أعلن وجهاء وقبائل حريب نهم في محافظة صنعاء، تأييد القرارات الاقتصادية للحكومة، مؤكدين استمرار دعمهم وإسنادهم الكامل للجيش والأمن في نضالهم حتى استعادة الدولة من قبضة مليشيا الحوثي.

ودعا المشاركون في لقاء موسع أقيم بمدينة مأرب، المجلس الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي بعدن، ودعم قراراته التي تهدف لحماية الاقتصاد الوطني، وتحريرها من عبث مليشيا الحوثي.

وتخلل اللقاء الموسع فقرات خطابية وفنية عبّرت في مجملها عن دعم الجيش الوطني والأمن، وإسناد معركة استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية.

مأرب هي الاخرى، كانت اول المحافظات التي شهدت مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف المواطنين، تأييداً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، ودعوات لمجلس القيادة الرئاسي لرفض ذلك التدخل.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها.

القرارات الجديدة للبنك المركزي، التي تشمل إجراءات صارمة لضبط النظام المالي ومكافحة الفساد المصرفي، تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الثقة في المؤسسات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وتفاعل المواطنين والنشطاء مع هذه القرارات يعكس مدى حرص الشعب اليمني على دعم أي خطوات إيجابية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. كما يعكس رغبتهم في رؤية تغييرات ملموسة تساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

من جهته، اتهم البنك المركزي في عدن، مليشيا الحوثي بالضغط على البنوك التي لا تزال إداراتها الرئيسية في صنعاء، لإجبارها على إغلاق فروعها في المحافظات الواقعة تحت نفود الحكومة.

وقال البنك في بيان له، إن التصرف غير المسؤول من قبل الحوثيين دليل كاشف عن مدى تغولهم في هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارهم على العبث به، ومؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية.

وحذر المليشيا من الممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية، وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل.

ودعا البنك إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيا واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية، مطمئنا عملاء تلك البنوك أنها مستمرة في ممارسة أعمالها والوفاء بالتزاماتها.