شهدت محافظة مأرب اليوم، الاثنين 29 يوليو 2024، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها أهالي المختطفين وأبناء محافظة المحويت، للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة عن مليشيات الحوثي بحق ثلاثة مختطفين.

وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتحرك العاجل لأداء واجباتهم الدستورية والقانونية تجاه المختطفين، وممارسة أقصى الضغوط على مليشيات الحوثي لوقف وإلغاء أحكام الإعدام التي وصفوها بالظالمة والجائرة.

وأدان المشاركون في الوقفة قرار ما تسمى بالشعبة الاستئنافية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي، والذي أيد حكم الإعدام بحق إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.

وأكدوا أن هؤلاء المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لمدة تقارب ست سنوات، خضعوا خلالها لصنوف شتى من التعذيب النفسي والجسدي، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة.

واستنكر المحتجون انتهاك مليشيات الحوثي للأعراف والمواثيق الدولية، مشددين على رفضهم لتسييس القضاء وتحويله إلى أداة للانتقام السياسي. كما حذروا قيادة المليشيات من تنفيذ هذه الأحكام، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين.

ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط فعالة على مليشيات الحوثي لوقف القرارات السياسية الجائرة والإفراج الفوري عن المختطفين.
كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بالتحرك العاجل لمحاسبة القضاة المتورطين في إصدار هذه الأحكام الظالمة.

وناشد المحتجون المجتمع الدولي بالتدخل السريع لتوفير الحماية القانونية للمختطفين، مؤكدين عزمهم على ملاحقة كل من ساهم في هذه الانتهاكات، وعدم التفريط في حقوق المختطفين مهما كانت الظروف.

وفي ختام الوقفة، أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لإنقاذ حياة المختطفين وضمان الإفراج عنهم، داعين إلى مزيد من التضامن لوقف انتهاكات مليشيات الحوثي وحماية حقوق الإنسان في اليمن.