صحيفة تكشف العقبات التي تعرقل إعادة تشغيل مصافي عدن

كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في مساعيها لإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية، والتي توقفت عن العمل منذ عام 2015.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قررت تفعيل تشغيل المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (65) لعام 1993.

وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة نشاط المصافي وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، مما سيوفر العملة الصعبة التي تُنفق حالياً على استيراد النفط بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار سنوياً.

وفي هذا السياق أكد الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي على أهمية هذه الخطوة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تأخرت كثيراً.

وأوضح العوبلي أن إعادة تشغيل المصافي سيسهم في تكرير النفط المنتج محلياً، وتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى توفير المازوت لتشغيل محطات الكهرباء.

ورغم أهمية القرار، يحذر مختصون من أن تنفيذه قد يؤدي إلى خصخصة المصافي لصالح القطاع الخاص، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المنشآت الحيوية.

غير أن العوبلي لا يرى مانعاً من الخصخصة، شريطة أن تكون لصالح كيانات محلية تدعم الاقتصاد الوطني.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، تواجه الحكومة عقبات كبيرة في تنفيذ قرار إعادة تشغيل المصافي، أبرزها موقف المحافظات المنتجة للنفط، مثل حضرموت وشبوة، التي تمتنع عن إرسال النفط إلى عدن.

وأكد المحلل الاقتصادي صادق علي، في حديثه للصحيفة، على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة تشغيل المصافي، مع تسوية القضايا الاقتصادية العالقة، بما يشمل جميع المحافظات المنتجة للنفط.