موقع أمريكي يتهم السعودية بخداع واشنطن بشأن حرب اليمن

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن عملية خداع تعرضت لها الولايات المتحدة من قبل المملكة العربية السعودية بشأن فاتورة وقود طائرات تم تزويدها خلال حرب اليمن.

وذكر موقع "ذا انترسبت" في تقرير إن واشنطن استأنفت مؤخراً مبيعات الأسلحة إلى السعودية، رغم أن الأخيرة لا تزال مدينة بمبلغ 15 مليون دولار كتكلفة وقود طائرات منذ حربها في اليمن.

ووفقًا للتقرير، فقد استأنفت الولايات المتحدة تصدير الأسلحة الهجومية للسعودية بعد تنفيذ صفقات أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار على مدار السنوات الأربع الماضية. ويشير التقرير إلى أن السعودية، التي تمتلك ثروة تقدر بأكثر من 1.4 تريليون دولار، لا تزال مديونة بهذا المبلغ رغم مرور سنوات، حيث يسعى البنتاغون منذ فترة طويلة للحصول على هذا المبلغ مقابل الدعم الأمريكي في الحرب على اليمن.

وأوضح التقرير أن هذا الدين يعود إلى عمليات تمت بين مارس 2015 ونوفمبر 2018، حيث أنفقت الولايات المتحدة حوالي 300 مليون دولار لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية بالوقود في الجو خلال الحرب. وكشف التقرير أن المملكة السعودية قد خدعت الولايات المتحدة مرارًا بشأن هذه الفاتورة، حيث دفعت جزءًا من الدين في عامي 2021 و2022، مع ترك ما يقارب 15.1 مليون دولار دون تسديد حتى أواخر العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي حصل عليه الموقع بموجب قانون حرية المعلومات، زار ممثلون عن وكالة اللوجستيات الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية العاصمة الرياض في مارس 2022 للقاء مسؤولين سعوديين لمناقشة تسديد هذا الدين، لكن عند اجتماعهم لاحقًا، ادعى المسؤولون السعوديون أنهم لم يكونوا على علم بهذا الدين وطلبوا وقتًا إضافيًا للتحقيق في الأمر. وحتى أواخر العام الماضي، بقي الدين دون تسوية.

ورغم محاولات التواصل المستمرة من موقع "ذا انترسبت" مع البنتاغون للتأكد من دفع أي جزء إضافي من المبلغ المستحق، لم يتلقوا أي رد من مكتب وزير الدفاع.

وفي غضون ذلك، كانت إدارة بايدن تسعى لتعزيز علاقاتها مع السعودية عبر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، في ظل التوترات الإقليمية مع إيران والحرب في غزة، بالإضافة إلى محاولاتها للحد من النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط.

وقالت نانسي عقيل، المديرة التنفيذية لمركز السياسة الدولية في واشنطن، إن عدم استجابة البنتاغون لهذه القضية يثير القلق، مشيرة إلى أن المبلغ المستحق ليس هو القضية الأساسية، بل الافتقار إلى الشفافية والمساءلة. وأضافت أن هذا يعكس مشكلة أعمق في الصفقات العسكرية والإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية.

يذكر أن إدارة بايدن كانت قد فرضت في 2021 حظرًا على مبيعات بعض الأسلحة الهجومية للسعودية بسبب الخسائر المدنية في اليمن، لكنها عادت وغيرت موقفها لاحقًا.

ومنذ تولي بايدن منصبه، قدمت إدارته للسعودية ما يزيد على 9 مليارات دولار في صفقات أسلحة ومساعدات أمنية.