تفاصيل فضيحة مالية تهز سفارة اليمن في باريس بعد اختفاء إيرادات بقيمة 1.6 مليون دولار

كشفت مصادر مطلعة لموقع "يمن شباب" عن فضيحة مالية كبيرة في سفارة اليمن بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تم إخفاء أصول وإيرادات السفارة اليمنية في فرنسا، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين حول مصير 1.6 مليون دولار من عائدات عقارات تتبع السفارة.

ووفقاً لبرنامج "من الآخر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الله دوبله، فقد أظهرت التحقيقات أن السفارة اليمنية في باريس كانت تخفي عن وزارة المالية موارد مالية متحصلة من إيجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية على مدى عشر سنوات، وهذه المباني، التي تعد جزءاً من أصول الدولة اليمنية في الخارج، كانت تؤجر للسفارة السودانية في باريس بمبلغ شهري قدره 12 ألف يورو، بينما كانت وزارة المالية اليمنية تصرف للسفارة اليمنية في باريس مبلغاً شهرياً قدره 60 ألف يورو.

ويبلغ إجمالي هذه الإيرادات المفقودة حوالي 1.44 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي، ولم يُكشف حتى الآن عن كيفية التصرف بهذه الأموال، وسط تبادل الاتهامات بين السفارة في باريس ووزارة الخارجية اليمنية، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً مؤقتاً لها منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وتاريخياً، كانت اليمن تمتلك سفارتين في باريس قبل الوحدة اليمنية عام 1990. بعد الوحدة، تم اتخاذ مبنى سفارة اليمن الجنوبي سابقاً كمقر للسفارة اليمنية الموحدة، بينما تم بيع المبنى الآخر في عهد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وشراء مبنى جديد تابع للسفارة.

تبادل الاتهامات بين السفارة ووزارة الخارجية

في سياق الفضيحة، أفادت مصادر خاصة بأن وزير المالية في الحكومة الحالية، سالم بن بريك، لم يكن على علم بالأصول العقارية الموجودة في باريس. وعندما اكتشف الفساد المالي في السفارة، طلب كشفاً بالأموال المتحصلة ووجه بتشكيل لجنة تحقيق.

من جانبه، ألقى السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، باللوم على وكيل وزارة الخارجية اليمنية، أوسان العود، محملاً إياه المسؤولية، حيث كانت الإيرادات ترفع إليه. إلا أن العود نفى أي صلة له بهذه الأموال.

ورغم توجيهات وزير المالية، ترفض وزارة الخارجية فتح ملف التحقيق في هذه الفضيحة المالية، حيث رفض وكيل وزارة الخارجية أوسان العود الامتثال للجنة التحقيق، مستنداً إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس الرئاسة، وفقاً لما ذكرت المصادر لموقع "يمن شباب".

هذه الفضيحة المالية تسلط الضوء على حجم الاختلالات في منظومة إدارة الحكومة الشرعية خلال فترة الحرب، والعشوائية التي تدار بها المؤسسات الحكومية من الخارج على مدار السنوات الماضية.