اللجنة الوطنية للتحقيق تكشف عن تراجع الانتهاكات في اليمن وسط جهود متزايدة لتحقيق السلام

عدن – يني يمن / أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تقريرها الثاني عشر، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2023 حتى 31 يوليو 2024، كاشفة عن تراجع ملحوظ في عدد المواجهات العسكرية المباشرة والضحايا من المدنيين والمقاتلين خلال هذه الفترة.

وأكد التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة "هدنة غير معلنة" بين الأطراف المتصارعة، مما ساهم في انخفاض كبير في الأعمال العسكرية على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن الساحة اليمنية شهدت خلال العام الماضي جهودًا دولية وإقليمية حثيثة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع المستمر منذ سنوات.

وفي هذا السياق، أعلنت الوساطة العمانية - السعودية عن التوصل إلى إعداد خارطة طريق للسلام تتضمن ترتيبات إنسانية واقتصادية وسياسية، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اليمنية وإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها عامين.

التحديات التي تواجه عملية السلام

ورغم هذه التطورات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن عملية السلام في اليمن لا تزال تواجه تحديات كبيرة، وأبرز هذه التحديات هي الهجمات البحرية المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي على سفن الشحن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح التقرير أن هذه الهجمات أدت إلى تعقيد مساعي الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وعرقلت الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق للسلام.

كما تطرق التقرير إلى حزمة القرارات المالية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والتي شملت إلغاء العملة القديمة واستبدالها بعملة متداولة في مناطق الحكومة الشرعية.

وقد قوبلت هذه الإجراءات برفض من جماعة الحوثي، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد بعرقلة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

الانتهاكات المستمرة والجهود المبذولة لرصدها

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، أكدت اللجنة أنها واصلت أعمال الرصد والتوثيق لجميع أنواع الانتهاكات التي ارتكبت من قبل جميع الأطراف في اليمن.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حققت اللجنة في أكثر من 3055 حالة انتهاك في مختلف المحافظات، موزعة على 36 نوعًا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا الذين تم توثيقهم منذ بدء عمل اللجنة في يناير 2016 وحتى الآن 63,772 ضحية.

وأوضحت اللجنة أنها استمعت إلى أكثر من 8,398 شاهدًا ومبلّغًا وضحية، واطلعت على حوالي 7,886 وثيقة، وعملت على مراجعة وتحليل مئات المواد الفوتوغرافية والفيديوهات المتعلقة بالانتهاكات، مما يعزز مصداقية وشفافية التقارير التي تصدرها.

التوصيات ودعوات للتعاون الدولي والمحلي

وفي ختام تقريرها، قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق عددًا من التوصيات الهامة لجميع الأطراف، داعية إلى احترام حقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما دعت اللجنة إلى تنفيذ توصياتها السابقة المتعلقة بوقف الأعمال العسكرية غير القانونية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا والمخفيين قسرًا.

وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والدولية لضمان تنفيذ القرارات الأممية وتعزيز المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة اليمنية، بما في ذلك النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

كما أشارت اللجنة إلى استمرار التحديات التي تواجه عملية السلام في اليمن، مؤكدة على ضرورة العمل الجماعي بين جميع الأطراف لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تضمن حقوق جميع اليمنيين وتنهي معاناتهم المستمرة.

للاطلاع على التقرير من هنــــــــــــا