منظمة توثق انتهاكات حوثية ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر في 10 محافظات

قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان أن المليشيات الحوثية قامت بحملات قمع واسعة استهدفت المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر في عشر محافظات يمنية، حيث طالت تلك الحملات أكثر من 428 مدنيًا حتى مساء 26 سبتمبر الجاري.

وأوضحت المنظمة أن الاعتقالات والاختطاف والإخفاء القسري تصدرت قائمة الاعتداءات، حيث تم تسجيل 235 حالة اعتداء، من بينها 16 حالة إخفاء قسري، وضمت قائمة الضحايا 16 طفلًا وامرأة واحدة.

وأشارت "رايتس رادار" إلى أن الانتهاكات التي وثقتها ضد المحتفلين تنوعت بين الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والاعتداء الجسدي واللفظي، إضافة إلى مداهمة واقتحام المنازل. كما وثقت المنظمة تصريحات من قيادات حوثية تدعو إلى العنف ضد المحتفلين، بما في ذلك دعوات لفصل رؤوسهم وضربهم بالهراوات، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر استعدادات الحوثيين لقمع المدنيين.

وأفادت المنظمة أن محافظة إب تصدرت قائمة الانتهاكات الحوثية بعدد 179 حالة، تليها العاصمة صنعاء بـ109 حالات، ثم محافظة ذمار بـ56 حالة. كما سجلت محافظة الحديدة 37 حالة، بينما تم توثيق 13 حالة في تعز، و12 حالة في المحويت، و8 حالات في عمران، و6 حالات في كل من البيضاء وحجة، وأخيراً حالتين في الضالع.

وفي محافظة إب وحدها، تم اعتقال 95 مدنيًا، من بينهم 4 أشخاص تم إخفاؤهم قسرًا ولا يزال مصيرهم مجهولًا. كما سجلت 48 حالة اعتداء جسدي و22 حالة اعتداء لفظي، إضافة إلى 14 حالة مداهمة واقتحام للمنازل. أما في العاصمة صنعاء، فقد بلغ عدد المعتقلين والمحتجزين بسبب احتفالهم بذكرى الثورة 60 شخصًا، بينهم 9 حالات إخفاء قسري، و25 حالة اعتداء جسدي، و17 حالة اقتحام للمنازل، و7 حالات اعتداء لفظي.

وفي ذمار، تم توثيق 30 حالة اعتقال، منها 3 حالات إخفاء قسري، إلى جانب 10 حالات اعتداء جسدي و7 حالات اعتداء لفظي، و11 حالة اقتحام للمنازل. وفي الحديدة، تعرض 14 مدنيًا للاعتقال والاختطاف، بينما سجلت 7 حالات اعتداء جسدي و10 اعتداءات لفظية، و6 حالات مداهمة للمنازل.

وفي محافظة تعز، اقتصرت الانتهاكات على اعتقال 13 مواطنًا، بينما سجلت المحويت 6 حالات اعتقال و3 حالات اعتداء جسدي، بالإضافة إلى 3 حالات اقتحام منازل.

وعبرت "رايتس رادار" عن استنكارها لهذه الحملات القمعية، معربة عن قلقها من استمرار الانتهاكات بحق الحريات المدنية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، ومشيرة إلى أن جميع المدنيين في هذه المناطق يعيشون تحت خطر دائم، ويعتبرون فعليًا في حكم الرهائن.