خلق تحسن سعر القيمة الشرائية للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية حالة تفاؤل كبيرة لدى المواطنين في مدينة تعز، الا أن ذلك التعافي وتراجع سعر الريال من 580 ريالا للدولار الواحد إلى 500، لم ينعكس على أسعار الغذاء والدواء والوقود في أسواق مدينة تعز ومثلها بقية المحافظات.

التحسن في قيمة الريال أمام الدولار لم يعقبه أي أثر ملموس على حياة المواطنين.

واستقرت أسعار الصرف خلال الأيام الماضية عند 500 ريالا يمنيًا للدولار الواحد، 134 ريالًا مقابل الريال السعودي، ولاتزال تواصل الهبوط، إلا أن هذا التحسن في قيمة الريال أمام الدولار لم يعقبه أي أثر ملموس على حياة المواطنين.

ورغم تعافي قيمة الريال اليمني، لاتزال أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى مستويات كبيرة على حالها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد أسعار السلع تراجعًا موازيًا يتناسب مع سعر صرف العملة الصعبة أمام العملة الوطنية.

وبحسب قائمة الأسعار المعروضة على أبواب التجار في مدينة تعز لا تزال الأسعار ثابتة كما هي، رغم الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، خلافا عن حالة ارتفاعها والتي سرعان ما يعلن التجار قوائم اسعار جديدة بحجة ارتفاع الصرف.

وحول اسباب ذلك، برر عدد من التجار في مدينة تعز في تصريحات لـ "يني يمن" استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المختلفة بتلاعب أسعار الصرف وعدم ثباتها عند حد معين".

وقال التجار إن استقرار السوق لن يكون بهذه السرعة، وإنما يحتاج وقتا أطول حتى يتم الاستقرار الكامل لأسعار الصرف، مبدين تخوفهم من أن يكون الهبوط طارئًا لا يلبث أن يعود ليواصل انتكاسته من جديد كما حدث في الأشهر السابقة.

وبحسب التجار فإن عددا من المنتجات السعودية تراجعت أسعارها بشكل طفيف، وبنسب ضئيلة جدا، في الوقت الذي لا تزال فيه المنتجات اليمنية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، بسبب أن الشركات الكبرى لم تخفض من أسعارها ولا تزال ثابتة.

مضيفين أن الشركات والمصانع وتجار الجملة في العاصمة المؤقتة عدن هم من يتحكمون في الأسواق، وفي حال قرروا خفض الأسعار ستنخفض بشكل مباشر في جميع المحافظات الأخرى.

ورغم انخفاض أسعار الصرف بشكل كبير، الا أن الشركات التجارية والصناعة اليمنية وتجار الجملة لم يعلنوا حتى اللحظة عن قائمة أسعار جديدة، في ظل غياب الرقابة الحكومية، مما يزيد من معاناة المواطنين.

"انخفاض الأسعار يحتاج إلى استقرار كامل للسوق المصرفي، ومن غير المنطقي أن يحدث الانخفاض سريعا، خاصة مع تقلب الأسعار بشكل يومي."

مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز، قال إن انخفاض الأسعار يحتاج الى استقرار كامل للسوق المصرفي، ومن غير المنطقي أن يحدث الانخفاض سريعا، خاصة مع تقلب الأسعار بشكل يومي.

وأضاف في تصريح لـ "يني يمن" إن وزارة الصناعة والتجارة لا تمتلك قائمة بأسماء تجار الجملة الذي يقوم البنك المركزي بتغطية اعتماداتهم حتى نقوم بعمل حملات لمتابعة الأسعار ومعاقبة المخالفين.

وقال إن المكتب رصد خلال الأشهر الماضية أكثر من 800 مخالفة متنوعة منها عدم إشهار قائمة بالأسعار للمواطنين، وبعضها اخفاء بعض السلع، لكنا لا نمتلك قائمة بأسماء تجار الجملة حتى نقوم بمتابعتهم وتنظيم الأسعار بالسوق.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية لم تشرك وزارة الصناعة والتجارة في عضويتها رغم أهمية ذلك، ولا زالت الوزارة تتواصل مع البنك المركزي لتزويدها بأسماء تجار الجملة، حتى يتمكن مكاتبها بالمحافظات من ضبط الأسعار ومعاقبة التجار المخالفين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الغرفة التجارية بعدن "إن الحكومة تتقبل بصدر رحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني، وتقدر الضغوطات التي تواجه التجار والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها".

وأضاف، "يجب أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار، كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية"، بحسب وكالة سبأ.