مركز بحثي يحذر: خطة حوثية خطيرة تهدد الاستقرار وتعمق الانقسامات

حذّرتقرير بحثي نشره موقع مركز المخا للدراسات من آلية خطيرة أقرتها جماعة الحوثي لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في المناطق التي تسيطر عليها.

وأكد التقرير أن هذه الخطة تمثل تهديدًا صريحًا لنصوص الدستور والقانون، وتؤدي إلى تعميق التمييز والانقسامات في المجتمع، مما ينذر بتداعيات كارثية على استقرار البلاد.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي في ظل تخوفات الجماعة من انهيار النظام السوري وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، إلى جانب سعيها لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع تصاعده عقب انتهاء الحرب في غزة.

وبحسب التقرير، فإن الحوثيين يعتمدون آلية تستهدف التمييز بين الموظفين بناءً على ولاء المؤسسات لمصالحهم، في خطوة واضحة لتعزيز قبضتهم على السلطة وتقوية نفوذهم.

واعتبر التقريرأن هذه الخطة ليست سوى واجهة للاستيلاء المنهجي على موارد الشركات الحكومية والخاصة، عبر التلاعب بحقوق العاملين بشكل صارخ.

وشدد التقرير على أن هذه الخطوات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للجماعة أن حاولت تنفيذ آليات مماثلة وفشلت تحت وطأة الضغوط الشعبية ورفض المستهدفين.

ويرى التقرير أن إعادة المحاولة بهذه الآلية تعكس تصعيدًا خطيرًا وتمثل غطاءً للاستيلاء على موارد الشركات الحكومية والخاصة عبر التلاعب بحقوق العاملين، كما انها تشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي وتدعو المجتمع المحلي والدولي إلى التحرك الفوري للحد من هذه السياسات الخطيرة.