ماذا بعد اتهام الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بمحاولة إنقاذ الحوثي؟

في تطور لافت، تساءلت الأوساط السياسية اليمنية والإقليمية عن أبعاد تحذير وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الذي اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن بلعب دور المنقذ لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران. فهل أصبح المبعوث الأممي بالفعل شريكًا ضمنيًا في محاولة إعادة تأهيل هذه الجماعة المتطرفة؟

اقرأ أيضاً: الإرياني: تحركات أممية تمنح الحوثيين "طوق نجاة" وتُهدد السلام في اليمن

الإرياني تساءل بدوره: كيف يمكن لتحركات تجري تحت شعار "إحياء مسار السلام" أن تصب فعليًا في خدمة مليشيا انقلابية تترنح تحت وطأة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية؟ وهل الهدف الحقيقي هو دعم مسار سلام عادل، أم توفير طوق نجاة للحوثيين في لحظة حاسمة لإعادة تموضعهم من جديد؟

وإذا كانت التجربة السياسية منذ انقلاب 2014 أثبتت أن الحوثيين يستغلون كل مفاوضات لشراء الوقت وتصعيد العنف، فهل يعيد المجتمع الدولي تكرار الخطأ ذاته؟ ألا تدرك الأمم المتحدة أن منح الحوثيين فرصة جديدة يعني شرعنة الإرهاب الإيراني في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن؟

ويتساءل الإرياني: بأي منطق تُمنح جماعة دموية، حولت اليمن إلى ساحة حرب، فرصة إعادة الاندماج في الحياة السياسية دون ضمانات حقيقية؟ وكيف يمكن تبرير التغاضي الأممي عن انتهاكات الحوثيين المتواصلة لحقوق الإنسان، وتصعيدهم العسكري المتكرر؟

وفي ظل هذه التطورات، تُطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان اليمن والإقليم يدفعان ثمن تسويات أممية قصيرة النظر، وإلى متى سيظل الخطاب الأممي يتحدث عن السلام بينما يوفر غطاءً لإعادة تدوير أدوات إيران العسكرية، وهل يستفيق المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، أم يواصل الانخداع بالشعارات الزائفة التي يرفعها الحوثيون؟

الإرياني، وهو يعبر عن موقف الحكومة اليمنية، أكد أن أبناء الشعب اليمني لن يقبلوا بحلول ترقيعية، ولن يسمحوا بإعادة إنتاج الانقلاب تحت أي مسمى، وسيواصلون نضالهم لاستعادة دولتهم وتحقيق السلام الحقيقي المبني على العدل والمواطنة لا على مساومة الإرهاب.