كشفت مصادر حقوقية وشهادات محلية عن وجود سجن سري تديره مليشيا الحوثي في مدينة عبس بمحافظة حجة، يُعرف محليًا باسم "البيت الأبيض"، حيث يُمارس فيه العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، أبرزها التعذيب والاغتصاب، وخاصة ضد النساء.

تفاصيل السجن السري:
يقع السجن في حي سكني قرب معهد عبس المهني، ويضم عمارتين تعود ملكيتهما لوكيل محافظة حجة في الحكومة الشرعية، أحمد الجبلي. ومنذ سنوات، يسيطر الحوثيون على المبنى ويحولونه إلى مركز اعتقال سري تديره شخصية نافذة في الجماعة تُدعى "أبو فردوس"، وهو الاسم الحركي لسلمان الهدوي، مشرف الحوثيين في مديرية عبس.

الانتهاكات داخل السجن:

• التعذيب والاغتصاب: وفقًا لشهادات أوردها تقرير نشره "المصدر أونلاين"، يعاني المعتقلون في هذا السجن من تعذيب ممنهج يشمل ضربًا مبرحًا بأساليب جسدية ونفسية قاسية، بما في ذلك الصدمات الكهربائية.

• الاغتصاب: كما تعرضت العديد من النساء المعتقلات لاعتداءات جنسية متكررة على يد حراس السجن أو "أبو فردوس" نفسه. تُستخدم هذه الانتهاكات كوسيلة للانتقام والإذلال.

• حالات وفاة وإصابات نفسية: تفيد التقارير أن بعض المعتقلين قد توفوا نتيجة للتعذيب، في حين يعاني آخرون من أمراض نفسية وعصبية جراء الصدمات المستمرة.

حالات اعتقال لنساء وفتيات قاصرات:
من بين المعتقلات، هناك فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تعرضت للتحقيق والضرب والاعتداء الجنسي، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد وساطات مُهينة لعائلتها. كما تم تهديد العديد من المعتقلات بالإبقاء في السجن أو حتى قتلهن إذا لم يخضعن لمطالب الحراس.

إدارة السجن:
"أبو فردوس" يدير السجن بشكل مستقل عن أجهزة الأمن التابعة للحوثيين، ويرفض تنفيذ أي أوامر بنقله أو محاسبته، مستفيدًا من حماية قيادات نافذة في صعدة. كما يتهم بفرض جبايات قسرية ومصادرة أراضٍ في مديرية عبس.

التعذيب والاغتصاب كأداة قمع:
وفقًا لشهادات الناجيات، شمل التعذيب الممارس في السجن ضربًا مبرحًا باستخدام أدوات حادة وتهديدات مستمرة. تم استخدام الاغتصاب بشكل متكرر كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو للضغط على عائلات المعتقلات.

المطالبة بالتحقيقات الدولية:
تستمر المنظمات الحقوقية في مطالبتها بفتح سجون الحوثيين أمام لجان تحقيق محايدة، والسماح للمنظمات الحقوقية بتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال.

الخلاصة:
هذا الكشف يأتي ليؤكد تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد المعتقلين في السجون السرية التابعة للحوثيين، في الوقت الذي تواصل فيه جماعات حقوق الإنسان الضغط من أجل فتح تحقيقات دولية حول هذه الجرائم وتوثيقها للحد من الإفلات من العقاب.