أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، اليوم السبت 10 مايو/أيار، عن بدء تحركاته للإشراف على وضع حلول شاملة للأوضاع الراهنة في محافظة حضرموت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفي إطار توافق أعضائه.

وقال البحسني في تدوينة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):
"انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوافق أعضائه، تم تكليفي بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت."

وفي أول إجراء ضمن هذا التكليف، أعلن البحسني عن توجيه بإنشاء صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق ستركّز على دعم قطاع الكهرباء وتحقيق ما وصفه بـ"التنمية الشاملة".

وأكد البحسني أن الصندوق سيُدار بـ**"شفافية كاملة"** ووفق معايير الحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب "التزامًا صارمًا وإدارة رشيدة لموارد حضرموت، بما يعكس تطلعات أبنائها ويحقق العدالة في توزيع الخدمات."

خلفية التوتر في حضرموت

تأتي تحركات البحسني في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، توترات سياسية وأمنية متصاعدة، على خلفية محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي توسيع نفوذه العسكري والسياسي في المحافظة، وهو ما يواجه رفضًا متزايدًا من القوى المحلية والمكونات القبلية.

وقد كثّف حلف قبائل حضرموت، الذي يُعد من أبرز الكيانات الرافضة للوجود العسكري الجنوبي في الهضبة، من تحركاته خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك إقامة نقاط تفتيش مسلحة وفعاليات جماهيرية تطالب بمنح حضرموت حق الحكم الذاتي.

ورغم أن حضرموت ظلّت من أكثر المحافظات استقرارًا نسبيًا منذ اندلاع الحرب في 2015، فإنها لم تسلم من ضغوط الاستقطاب السياسي والإقليمي، إذ باتت ساحة تنافس بين قوى محلية وأطراف إقليمية، في ظل استمرار ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وتسعى العديد من التكتلات السياسية والقبلية في المحافظة لصياغة دور فاعل في أي تسوية سياسية قادمة، في وقت تشهد فيه البلاد حراكًا متزايدًا تجاه مشاورات سلام شاملة قد تعيد رسم خارطة النفوذ داخل اليمن.