جدل في مصر حول اتفاق تطوير كيزاد بورسعيد مع موانئ أبو ظبي

أثار توقيع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر اتفاقية مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية لوجيستية على ساحل البحر المتوسط تساؤلات حول جدوى المشروع. الاتفاقية، التي تمتد لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، تمنح مصر 15% من إيراداتها.

تتضمن الصفقة تطوير منطقة (كيزاد بورسعيد) التي تمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً من إجمالي منطقة ميناء شرق بورسعيد. يتكون المشروع من ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري وتهدف إلى إنشاء رصيف بحري. وتُقدر استثمارات المرحلة الأولى بحوالي 120 مليون دولار.

رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أكد أن الاتفاق يهدف إلى تنمية المناطق المحيطة بقناة السويس، مشدداً على أن المسؤولية الكاملة للممر الملاحي تظل على عاتق هيئة قناة السويس. كما أشير إلى أن الإمارات قد شاركت في تطوير موانئ مصرية أخرى، مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على السيادة الاقتصادية.

من جانب آخر، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن المشروع يوفر فرصاً مهمة لمصر، مستفيداً من موقع المنطقة الاستراتيجي على البحر المتوسط. كما يُتوقع أن تحقق مصر عوائد سنوية جيدة من حق الانتفاع، مع الحفاظ على ملكية الأرض.

بينما يشير بعض المحللين إلى أن الصفقة تعكس نمط الاستحواذ الإماراتي على قطاعات استراتيجية في مصر، محذرين من التأثيرات السلبية على السيادة والاقتصاد المحلي. في الوقت نفسه، يتفق آخرون على أن هذا التعاون قد يجلب استثمارات والتكنولوجيا الضرورية لتنمية المنطقة.

تظل الآراء متباينة حول الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الاتفاقية، مما يعكس التحديات التي تواجهها مصر في إدارة مشاريعها الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين.