في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن القرار جاء بطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته للسعودية:

"قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد نقاش معمق مع الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف منح السوريين فرصة جديدة".

انعكاسات اقتصادية فورية

وجاء الإعلان ليسجّل تأثيراً فورياً على السوق السورية، حيث شهدت الليرة السورية ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأميركي، بنسبة تجاوزت 10% في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر صرفها إلى نحو 8700 ليرة مقابل الدولار، بعد دقائق فقط من التصريح.

محللون: الاقتصاد السوري أمام نقطة تحوّل

المحللة الاقتصادية لانا بادفان اعتبرت أن هذا القرار يمكن أن يشكل تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، من خلال فتح الأسواق أمام السلع الأساسية وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار في البنية التحتية المتضررة.

ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي عابد فضيلة أن رفع العقوبات الأميركية، في حال تبعته قرارات مماثلة من أوروبا ودول أخرى، لن يُحدث انتعاشاً فورياً، لكنه سيخلق مناخاً استثمارياً جديداً، يجذب المستثمرين السوريين والأجانب.

أما الخبير الاقتصادي عمار يوسف، فاعتبر أن القرار "يفتح الباب أمام مشاريع كبرى في قطاعات النفط والطاقة والسياحة والزراعة"، مشدداً على أن "رفع العقوبات خطوة ضرورية لإعادة الإنتاج المحلي واستعادة الاقتصاد لما خسره خلال سنوات الحرب".

سياق سياسي جديد في دمشق

ويُشار إلى أن السلطات السورية الجديدة، التي تسلمت الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، طالبت مراراً المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فُرضت منذ اندلاع الحرب عام 2011، معتبرة أن هذا هو الشرط الأساسي لبدء التعافي الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار.

القرار الأميركي المفاجئ، خاصة أنه جاء من الرياض، يعكس دوراً متصاعداً للسعودية في صياغة السياسات الإقليمية، وربما يشير إلى تحولات كبيرة في الملف السوري، ستكون لها تبعات سياسية واقتصادية في قادم الأيام.