بريطانيا تطلق شراكة بحرية مع الحكومة اليمنية الشهر المقبل

في خطوة لافتة تهدف إلى التصدي للتصعيد المتزايد في البحر الأحمر، أعلنت المملكة المتحدة اعتزامها إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لتعزيز الأمن البحري ومواجهة التهديدات التي تقوّض حرية الملاحة في المنطقة.

جاء ذلك على لسان نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، مساء الأربعاء، حيث قال:"نتطلّع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين في يونيو/ حزيران القادم"، مشدداً على أن الأمن البحري عنصر حاسم للحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد كاريوكي التزام بلاده بدعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي للتهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية، مضيفاً:

"سنواصل العمل على احتواء قدرات الحوثيين البحرية بشكل فعّال، عبر تنسيق دولي مكثف مع شركائنا".

كما شدد على أن بريطانيا ستُعزّز دعمها لقوات خفر السواحل اليمنية، لتمكينها من حماية سواحل البلاد ومكافحة التهريب وعمليات التسلل البحري، ضمن استراتيجية أمنية أوسع نطاقاً.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من إعلان لندن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن حزمة دعم لقوات خفر السواحل اليمني، تشمل زوارق سريعة، وتدريباً فنياً، ومساعدات تقنية ضمن خطة طموحة لتأهيل هذه القوات وبناء قدراتها على تأمين السواحل اليمنية التي تُعد من بين الأكثر اضطراباً في المنطقة.

وتعكس هذه الشراكة المرتقبة تصاعد الاهتمام الدولي، وخصوصاً الأوروبي، بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، في ظل الهجمات المستمرة على السفن، وتهديدات الجماعات المسلحة التي تتخذ من السواحل اليمنية قواعد انطلاق.