كشفت معلومات أمنية يمنية نشرتها صحيفة «الوطن» السعودية عن نشاط تهريب منظم تديره دولة الإمارات عبر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في مدينة عدن بقيادة عيدروس الزبيدي، في عمليات وُصفت بأنها تمس السيادة اليمنية وتشكل خرقًا للقوانين الدولية. وأشارت المعطيات إلى وجود شبكة معقدة تتداخل فيها مسارات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، بإشراف مباشر من غرفة عمليات إماراتية.

وبحسب المصادر، يمثل تهريب الأسلحة المحور الأبرز في هذه الأنشطة، حيث يتولى ضباط إماراتيون اختيار الممرات الآمنة وتأمينها، مع اعتماد مواقع محددة كمراكز رئيسية، أبرزها منطقة مقاطين التي تُستخدم كمنفذ شبه بحري، إضافة إلى مواقع في محافظة المهرة التي تُعد مركز توجيه، ومحافظة شبوة التي تُستخدم كمخزن مؤقت للمهربات.

وفي ما يتعلق بتهريب البشر، أوضحت المعلومات أن مناطق تمحن وأحور في محافظة أبين تحولت إلى نقاط رئيسية لتهريب المهاجرين الأفارقة، مع إنشاء معسكرات لإيواء المهربين، بينما تُستخدم مدينة عدن لتأمين مساكن القيادات والعناصر المنفذة في أحياء مثل البساتين والمعلا والشيخ عثمان، وسط رقابة مشددة. وتشكل المسارات البرية عبر زنجبار ومودية ولودر شريانًا لربط مناطق التهريب الداخلية.

أما في ملف المخدرات، فتشير المصادر إلى أن عمليات التهريب تتم بإشراف إماراتي مباشر عبر المجلس الانتقالي، وبمشاركة قيادات محلية ووكلاء مرتبطين بالتهريب البحري من جنسيات يمنية وصومالية يمتلكون قوارب لنقل الشحنات. وتؤكد المعلومات أن الشبكات لا تكتفي بتوزيع المخدرات داخل اليمن، بل تنقل مواد غير قانونية إلى ميليشيات الحوثي في تنسيق مزدوج يخدم الطرفين.

وتبرز في هذه الأنشطة أسماء قيادات تهريب معروفة، بينها محمد خزين الخزار وعبدالرشيد محمد عبدي اللذان يتنقلان بين المهرة وسلطنة عُمان وعدن، إضافة إلى قيادات بحرية مثل سعيد علي سعيد البيضي ومحمد حسين يحيى، إلى جانب عناصر من الحديدة وأخرى من جنسيات صومالية. وتفيد المصادر بأن هؤلاء يحصلون على مكافآت مالية كبيرة ويتمتعون بحرية حركة واسعة، ما يعكس حجم التنظيم والدعم المقدم من غرفة العمليات الإماراتية.

وتؤكد المعلومات أن هذه الأنشطة لا تمثل عمليات عابرة، بل جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل تهريب الأسلحة والبشر والمخدرات، وتعتمد على شبكة من القيادات المحلية والخارجية لضمان استمرارها. وتثير هذه المعطيات تساؤلات واسعة حول تأثير هذا النفوذ على استقرار اليمن، ومدى قدرة الأجهزة الوطنية والدولية على التصدي لانتهاكات تمس السيادة وتهدد الأمن الإقليمي.