أظهرت تقارير دولية حديثة أن أكثر من 4 ملايين طفل يمني، من بينهم 1.5 مليون فتاة، أصبحوا خارج العملية التعليمية نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن، وما خلّفته من آثار مدمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن ما يقرب من 34.5% من الأطفال في سن الدراسة (5 إلى 17 عامًا) لا يتلقون أي نوع من التعليم، نتيجة النزوح وانعدام الأمن وتدهور المنشآت التعليمية، مما يؤدي إلى تعميق أزمة الفقر والجهل في أوساط الأجيال الناشئة.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير منفصل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى أن 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالمدارس خلال السنوات العشر الماضية، ما يجعلهن عرضة لمخاطر زواج الأطفال والحمل المبكر، في واحدة من أخطر الأزمات التعليمية على مستوى العالم.

وتواجه العملية التعليمية في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، تحديات متفاقمة، تشمل تراجعًا كبيرًا في أعداد المدارس العاملة، وتغييرًا منهجيًا للمناهج الدراسية بما يخدم الأجندات الطائفية، فضلًا عن حرمان المعلمين من الرواتب، واستمرار تجنيد الأطفال في صفوف الجماعة المسلحة، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية.

وتصف مصادر تربوية محلية الواقع التعليمي في اليمن بأنه يعيش "أسوأ مراحله"، في وقت تؤكد فيه منظمات دولية أن هناك حاجة ماسة لتحرك عاجل يعيد ملايين الأطفال إلى مقاعد الدراسة، ويوقف نزيف هذا القطاع الحيوي الذي يمثل حجر الأساس لأي مستقبل مستقر في البلاد.