عدن تقترب من استكمال السيطرة المصرفية بعد ترتيبات لنقل البنوك من صنعاء

في إطار جهودها لتعزيز الاستقلال المالي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي، تواصل قيادة البنك المركزي اليمني العمل على استكمال نقل ما تبقى من البنوك التجارية من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية على المستويين المالي والسيادي.

وجاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع قيادة البنك مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن يوم الأربعاء، ناقش خلاله الطرفان التحديات التي تواجه النظام المصرفي اليمني، وأهمية حماية المؤسسات المالية من الوقوع تحت سيطرة الجماعة التي تستخدمها في تمويل أنشطتها "الإرهابية"، بحسب البيان الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

ويشكل نقل البنوك من صنعاء إلى عدن ركيزة أساسية في مساعي الحكومة المعترف بها دوليًا لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وضمان امتثاله للمعايير الدولية، لاسيما بعد الضغوط الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وما يترتب عليه من مخاطر قانونية وعقوبات مالية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، عمر باناجة، أن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركائه الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتحويلات المغتربين، التي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.

وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي عن تلقيه تأكيدات من ثمانية بنوك تجارية، بينها بنك التضامن والكريمي وبنك سبأ الإسلامي، بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، استجابة لمتطلبات الامتثال المالي ودرءًا للعقوبات الأمريكية التي تهدد استمرارية عملياتها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التحذير من استخدام الحوثيين للمؤسسات المالية كواجهة لتمويل عمليات تهدد الأمن المحلي والإقليمي، بينما تقف الحكومة اليمنية أمام تحدي استعادة أدواتها السيادية، بدءًا من السياسة النقدية وصولًا إلى ضبط حركة الأموال ومنع تسربها إلى شبكات خارج نطاق القانون.

وبينما يُعد الاقتصاد اليمني منقسمًا بين مناطق خاضعة للحكومة وأخرى للمليشيا، فإن تحركات البنك المركزي تُظهر تصميمًا على كسر حالة الانقسام المالي وترسيخ مرجعية موحدة للقطاع المصرفي تعمل وفق المعايير الدولية.