دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذراع السياسي للعميد طارق صالح، إلى تصويب مسار الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محذّرة من تجاوز الأطر الدستورية والقانونية في مناقشة قضايا حساسة تمس حياة المواطنين.

وقالت الأمانة، في بيان رسمي صادر الاثنين 23 يونيو، إنها تتابع بقلق بالغ انعقاد اجتماعات حكومية تناقش ملفات استراتيجية، دون إشراك الجهات المختصة أو المعنية بها، معتبرة أن ذلك يشكل تجاوزًا للمسؤوليات ويمثّل خللًا إداريًا من شأنه أن يضعف هيكل الدولة المؤسسي.

كما شددت على ضرورة مراجعة آلية التعامل مع القوى السياسية، داعية إلى وضع حد لما وصفته بـ"الدعوات الانتقائية" التي تُوجَّه لأطراف بعينها، في تغييب واضح لشركاء العمل الوطني.

وأكد البيان على أهمية الالتزام بإعلان نقل السلطة والدستور اليمني والقانون، مجددًا الدعوة إلى تعزيز الشراكة الوطنية والتوافق السياسي في إدارة شؤون البلاد، ورفض سياسة الإقصاء والتمييز بحق المكونات الوطنية الفاعلة.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تجاذبات سياسية متصاعدة، وسط مطالبات متكررة من مختلف الأطراف بإصلاحات داخل مجلس القيادة الرئاسي وإعادة ترتيب أولويات المرحلة القادمة.