بالاسماء.. مركز حقوقي يوثّق 41 حالة اختطاف في إب ويطالب بلجنة دولية مستقلة

أعرب المركز الأمريكي للعدالة اليوم السبت عن بالغ قلقه إزاء التصعيد المتسارع في حملة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري التي تنفذها جماعة الحوثي بمحافظة إب اليمنية، مؤكداً أن تلك الحملة باتت تتخذ طابعاً ممنهجاً يستهدف النخب الأكاديمية والمهنية في المحافظة.

وقال المركز، في بيان رسمي نُشر على حسابه بمنصة "X"، إنه يتابع التطورات في إب عن كثب، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تنفذ منذ مايو 2025 حملة واسعة من الاعتقالات والمداهمات التي طالت عشرات المدنيين، من أطباء، ومحامين، وأساتذة جامعيين، ومهندسين، ونشطاء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وترويع المجتمع المدني.

ووثق المركز أسماء 41 مختطفاً من أبناء محافظة إب، وردت أسماؤهم في بيانات تلقاها، من بينهم شخصيات بارزة مثل: الدكتور أحمد ياسين، المحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحي، وغيرهم من الكوادر الأكاديمية والمهنية.

وبحسب المركز، فقد بدأت الحملة في مايو 2025 باعتقالات فردية، ثم تصاعدت حدّتها في يونيو من خلال مداهمات جماعية شملت مديريات: الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة.

وفي 19 مايو، اعتقلت جماعة الحوثي الأستاذ عبدالله غانم ثوابة والمدرس مختار محمد سعيد الشغدري، وفي 10 يونيو، طالت الاعتقالات الأستاذين عبدالعليم عبدالاله ناجي محمد وياسر عبده أحمد الرحامي. وبلغت الحملة ذروتها بين 16 و30 يونيو، حيث تم تسجيل 20 حالة اختطاف، منها الدكتور توفيق أمين العاطفي والمهندس غانم عبده قايد المعمري (70 عامًا).

واستمرت الاعتقالات حتى 2 يوليو، حين تم اختطاف كل من زيد السماوي وطه عثمان، ما اعتبره المركز تأكيدًا على أن المنهج القمعي لا يزال مستمرًا دون رادع.

وأكد المركز أن هذه الحملة الواسعة دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة محافظة إب، بعد شعورهم بأنهم مستهدفون مباشرة من قبل الجماعة، ما تسبب في نشوء أزمة نزوح داخلي أثرت على العائلات المحافظة، التي فضّلت مغادرة المنطقة خوفًا من الملاحقة.

وأشار المركز إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، لا سيما المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من نظام روما الأساسي، وتشكل خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات مباشرة على قيادات جماعة الحوثي المتورطين في هذه الانتهاكات.

كما طالب المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية حقوق المواطنين، ووقف الانتهاكات التي تطالهم من قبل جماعة الحوثي، مؤكداً أن ما يجري في إب يمس ملفًا إنسانيًا خطيرًا يجب التصدي له بمسؤولية.

قائمة الأسماء الكاملة للمختطفين الموثقة من المركز الأمريكي للعدالة: