تقرير يحذر من انهيار شامل في حضرموت واللجنة الأمنية تنفي سقوط ضحايا وتحذّر من مخطط للفوضى

تعيش مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة منذ 27 يوليو، نتيجة الانهيار شبه الكامل في الكهرباء والخدمات الأساسية، وسط أجواء من الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة في السلطات المحلية، وصراع سياسي متفاقم بين أطراف السلطة في المحافظة.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة SARI Global، فقد جرى تصنيف المكلا ضمن "مناطق الخطر التشغيلي من المستوى الثالث"، بفعل تصاعد التوترات الميدانية والانهيار الخدمي، مشيرة إلى أن ما يجري في المدينة ليس أزمة مؤقتة، بل جزء من "أزمة حكم وهيكلية أعمق".

وتشهد شوارع المكلا موجة احتجاجات ليلية تتخللها عمليات قطع طرق رئيسية باستخدام الإطارات المشتعلة، وسط هتافات غاضبة تطالب بإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي، الذي يُحمّله المحتجون مسؤولية تدهور الأوضاع، في ظل انقطاعات كهرباء تتجاوز 18 ساعة يوميًا، وانهيار إمدادات المياه، وارتفاع أسعار الوقود، مع حرارة صيف خانقة.

ورغم نفي اللجنة الأمنية في حضرموت سقوط ضحايا خلال التظاهرات، أفادت مصادر محلية بسقوط قتيل في مواجهات مع قوات الأمن خلال اليومين الماضيين، في وقت قالت فيه اللجنة إن "عناصر مندسة" تسعى لاستغلال الغضب الشعبي لجر المحافظة إلى الفوضى، داعية المواطنين للتمسك بالسلمية، والعلماء والشخصيات الاجتماعية للقيام بدورهم في التهدئة.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن ما يحدث هو جزء من "مخطط منظم لزعزعة الاستقرار"، واتهمت ما سمّتها "أيادي الظلام" بعرقلة وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وبتخريب مشاريع حيوية مثل وحدة تكرير المشتقات النفطية في بترومسيلة، التي كان من شأنها المساهمة في تخفيف الأزمة.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة الكهرباء في حضرموت قرب انهيار كامل للشبكة، بعد توقف إمدادات الوقود وتراجع الإنتاج في محطات التوليد، حيث أشارت إلى عجز تجاوز 290 ألف لتر من الديزل، وألمحت إلى أن جماعات مسلحة ومصالح اقتصادية تلعب دورًا مباشرًا في عرقلة الإمدادات.

وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات، صعّد حلف قبائل حضرموت موقفه، ملوّحًا باتخاذ "ما يراه مناسبًا" في حال عدم الاستجابة لمطالب أبناء المحافظة، مجددًا دعوته إلى الحكم الذاتي كحل "جذري" للأزمة، في إشارة إلى انسداد الأفق في ظل استمرار ما وصفه بـ"الفساد وتهميش أبناء حضرموت".

من جانبه، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان شديد اللهجة، السلطة المحلية في حضرموت ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمة، معتبرًا أن "الصراع على الصلاحيات والنفوذ داخل السلطة المحلية، وتجاهل المركز للأوضاع، أجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة"، معلنًا دعمه الكامل للاحتجاجات السلمية، ومطالبًا قوات النخبة بضبط النفس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتحذّر تقارير ميدانية من أن الأزمة تتجاوز بعدها الخدمي، نحو تفكك منظومة الحكم المحلي، وانفلات السيطرة المركزية، وتضارب المصالح بين أطراف السلطة، ما يضع حضرموت على حافة انفجار أكبر في حال استمر التدهور دون تدخل حاسم.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي توجيهات للحكومة والبنك المركزي بسرعة تأمين الوقود لمحطات الكهرباء في عدن وحضرموت، غير أن الاستجابة لا تزال محدودة، فيما يعيش المواطنون تحت ضغط "الظلام الدامس وحرارة الصيف" بانتظار حل ينهي معاناتهم المتكررة.

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”