كشفت وثائق صادرة عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن تورط جهات في ميناء الحديدة بعملية فساد مالي كبرى، تم خلالها نهب أكثر من 3.6 مليار ريال يمني من حسابات الأمانات الجمركية.

ووفقًا لنسخة من تقرير داخلي تداوله ناشطون على منصات التواصل، فقد أظهرت عمليات المراجعة وجود تلاعب مباشر بحساب أمانات جمرك ميناء الحديدة، أدى إلى "فقدان مبلغ وقدره 3.616.120.665 ريالاً يمنيًا"، ما يمثل واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي تم توثيقها في الميناء منذ سيطرة المليشيا عليه.

وأشار التقرير إلى أن المراجعة اعتمدت على كشوفات مصرفية ووثائق رسمية، توصلت إلى "تصرّف غير قانوني بالأموال العامة"، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على المزاعم المتكررة للحوثيين بمحاربة الفساد في مناطق سيطرتهم.

وفي محاولة لتدارك الفضيحة، أعلنت مصلحة الجمارك - التابعة للجماعة - إحالة الملف إلى ما تسمى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" التابعة لهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة وصفت بأنها "الأولى من نوعها"، رغم تواتر تقارير سابقة عن قضايا نهب أموال عامة دون مساءلة.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مصير مئات المليارات التي تُجبى من الموانئ والمنافذ الخاضعة للحوثيين، في وقت يواجه فيه الموظفون في مناطق سيطرتهم انقطاعًا تامًا في المرتبات، وتعيش المؤسسات الخدمية على حافة الانهيار.