شهد الريال اليمني تحسنًا سريعًا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 1600 ريال بعد أن كان 2900، وتراجع الريال السعودي إلى 425 ريالًا مقابل 760 سابقًا، في تطور لم يصاحبه أي تدفق جديد لإيرادات النفط والغاز أو منح وودائع خارجية.

وبحسب تحليل لموقع يمن مونيتور، تزامن هذا التحسن مع حزمة إجراءات حكومية وبنكية، من بينها خفض أسعار بعض السلع والوقود، وتشديد الرقابة على الاستيراد عبر البنوك فقط، وتقييد تمويل بعض المواد المستوردة، إضافة إلى إيقاف شركات صرافة غير مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. كما شكّل البنك المركزي لجنة خاصة لتنظيم الاستيراد ووحدة فنية لتحديد السلع الممولة، في محاولة لضبط سوق الصرف.

ورغم ذلك، لم تمتد هذه الإجراءات إلى معالجة موارد اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي أو الجبايات التي تفرضها تشكيلاته العسكرية، والتي وصفها محافظ البنك المركزي بأنها من أبرز معوقات توحيد الإيرادات، مشيرًا إلى رفض أكثر من 147 مؤسسة حكومية توريد أموالها لحسابات البنك المركزي.

وفي خضم هذه التطورات، سارع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تبني رواية خاصة به، معلنًا أن التحسن يعود إلى لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة عيدروس الزبيدي، رغم أن اللجنة التي تأسست في 2022 لم تعقد سوى اجتماعات محدودة خلال ثلاث سنوات. هذه الخطوة، بحسب التقرير، تعكس محاولة سياسية لاستثمار تحسن العملة في ظل تراجع شعبية المجلس في الشارع الجنوبي.

كما أعاد المجلس الانتقالي الحديث عن خطط إعادة تشغيل مصافي عدن بقدرة إنتاجية مبدئية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا، وهو وعد تكرر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل أكثر من ثلاث سنوات، دون تنفيذ فعلي، في ظل اتهامات لقيادات المجلس بعرقلة إعادة التشغيل لصالح شركات استيراد النفط التابعة لهم.

ويشير التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس استمرار تسييس الملف الاقتصادي في اليمن، حيث تتحول الإنجازات الاقتصادية المؤقتة إلى أداة في الصراع على النفوذ والشرعية، ما يهدد فرص الإصلاح المستدام ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.