كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تحركات خطيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، تهدف إلى حل أو تجميد الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتها خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة أن العمل الحزبي يعرقل ما تسميه الجماعة بـ"مواجهة العدوان".

ووفقًا للمصادر، فإن قيادة الحوثيين تناقش حاليًا إجراءات لتضييق ما تبقى من الهامش السياسي والحزبي، وصولًا إلى القضاء الكامل عليه، عبر خطوات متسارعة تشمل:

• إصدار إعلان دستوري يقضي بحل الأحزاب أو تجميد نشاطها.

• إلزام البرلمان ذي الأغلبية المؤتمرية بتمرير القرار والمصادقة عليه.

• شرعنة هذه الخطوات عبر المجلس السياسي ومجلس الدفاع الوطني التابعين للجماعة.

 توقيت مدروس لإضفاء طابع تعبوي
رجحت المصادر أن يتم الإعلان عن هذه القرارات في توقيت رمزي، مثل ذكرى المولد النبوي أو ذكرى انقلاب 21 سبتمبر، بهدف منحها بعدًا تعبويًا وسياسيًا يخدم خطاب الميليشيا. كما يجري التحضير لعقد مؤتمر قبلي موسع لمنح هذه القرارات غطاءً قبليًا وشعبيًا.

 حملة ضد المؤتمر الشعبي
وخلال الأيام الماضية، صعّدت الميليشيا من استهدافها لحزب المؤتمر الشعبي العام، إذ أقدمت على:

• اختطاف عدد من قياداته في صنعاء.

• إجباره على إلغاء فعاليات الذكرى الـ43 لتأسيسه.

• مصادرة المخصصات المالية الخاصة بالفعالية.

كما شنت الجماعة حملة إعلامية منظمة ضد الحزب وقياداته، متهمةً إياهم بـ"الخيانة وإثارة الفوضى الداخلية"، فيما أطلق ناشطون موالون لها دعوات صريحة لحل المؤتمر وبقية الأحزاب.

 تصفية الحياة السياسية
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد التعددية السياسية في اليمن، وتكشف عن توجه الميليشيا نحو إحكام سيطرتها المطلقة على المجال العام، عبر إسكات أي صوت سياسي مستقل أو معارض، في خطوة تعكس مخاوفها المتزايدة من أي حراك حزبي قد يهدد مشروعها.