اتخذت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة إجراءات عملية واسعة لتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية، استجابة لتقرير استخباراتي داخلي أشار إلى احتمال نشوب مواجهة مع إسرائيل. وشملت الإجراءات تطوير أنظمة الدفاع الجوي، تقوية الجبهة الداخلية، وبناء ملاجئ متطورة مضادة للتهديدات النووية.

منظومة الدفاع الجوي "القبة الفولاذية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تسلم الجيش التركي منظومة "القبة الفولاذية"، والتي تتألف من 47 مركبة دفاع جوي، بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار. وأكد أردوغان خلال مراسم التسليم بمقر شركة أسيلسان بالعاصمة أن النزاعات الأخيرة في محيط تركيا أظهرت أهمية تطوير أنظمة الرادار والدفاع الجوي متعددة الطبقات.

اقرأ أيضا :أردوغان يعلن تسريع تطوير صاروخ باليستي بمدى 2000 كيلومتر لتعزيز قدرات الدفاع التركية

وتتضمن المنظومة التركية أنظمة متكاملة مثل كوركوت لنظام الإنذار المبكر، وهيسار للدفاع الجوي متوسط المدى، إضافة إلى أنظمة الدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية المتطورة، لتعزيز جاهزية القوات التركية في أي مواجهة محتملة.

تعزيز القدرات الهجومية

في إطار تعزيز الردع العسكري، أعلنت شركة روكستان عن تطوير صاروخ فرط صوتي جديد باسم "طيفون بلوك 4"، يصل طوله إلى 10 أمتار ووزنه 7200 كيلوجرام، ليصبح جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الردع التركية.

كما أكملت تركيا صفقة شراء 40 طائرة "يوروفايتر" متطورة من ألمانيا لتعويض فقدان فرص شراء طائرات إف-35 الأميركية، بما يعزز القدرة الهجومية الجوية ويكمل أسطول المقاتلات التركية.

الملاجئ النووية وتدعيم الجبهة الداخلية

استجابة لتوصيات تقرير أكاديمية الاستخبارات التركية، بدأت الحكومة التركية ببناء ملاجئ متطورة مضادة للتهديدات النووية، في جميع الولايات التركية الـ81. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، بدءًا من المدن الكبرى، مع إمكانية استخدام محطات المترو وإعادة تأهيل الملاجئ القديمة.

كما ركزت تركيا على تقوية الجبهة الداخلية، من خلال إنهاء تهديدات أمنية داخلية مثل تسوية أوضاع حزب العمال الكردستاني، وعمليات مكافحة أنشطة تنظيم فتح الله غولن، بما يضمن اقرأ

أيضا :تركيا تعتقل 82 عسكريا للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن

استقرار الدولة وإزالة أي ثغرات قد يستغلها أي خصم خارجي.

أهداف استراتيجية تركية

تسعى تركيا من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرتها الدفاعية والهجومية، وفرض نفسها كلاعب أساسي في موازين القوى الإقليمية والدولية، مع التركيز على رفع قدرتها الاقتصادية لتصل إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات عالمية، إلى جانب الحفاظ على حضور دبلوماسي فاعل في المنطقة.