كشف تقرير حديث صادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) عن تحولات اقتصادية غير مسبوقة في اليمن، عقب سلسلة من الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والتي وُصفت بأنها أقوى ضربة اقتصادية موجهة ضد الحوثيين منذ سنوات.

وبحسب التقرير، فقد أدت هذه السياسات الصارمة إلى تعزيز قيمة الريال اليمني بنسبة قياسية بلغت 43% خلال أغسطس الماضي، ليستقر عند 1,624 ريال للدولار الواحد، وهو أعلى تحسن للعملة اليمنية منذ اندلاع الحرب.

الإصلاحات شملت:

• فرض سقوف صارمة لأسعار الصرف.

• إغلاق شبكات صرافة غير مشروعة.

• حظر التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلي.

• إنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.

 النتائج المباشرة:

• تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 24% و35%.

• انخفاض أسعار الوقود بنسبة 21% إلى 22%.

• تحسن نسبي في القدرة الشرائية للأسر اليمنية، رغم أن أكثر من نصف السكان ما زالوا يعانون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين تعيش حالة جمود اقتصادي قمعي، حيث تُبقي الجماعة الأسعار مستقرة عبر الرقابة المشددة، لكنها تُحاصر بيئة الأعمال وتُقيد فرص الدخل، مما يفاقم من صعوبة الوصول إلى الغذاء ويعكس هوة اقتصادية متزايدة بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات لم تقتصر على تحسين وضع الريال فحسب، بل شكلت سلاحًا اقتصاديًا جديدًا في المعركة مع الحوثيين، بعد أن نجحت في تعطيل تدفق الأموال غير المشروعة إلى مناطق سيطرتهم وتقييد قدرتهم على تمويل عملياتهم.

ويؤكد التقرير أن ما يحدث يمثل "معركة اقتصادية على جبهتين": الأولى ضد الانهيار النقدي والغلاء المعيشي، والثانية ضد نفوذ الحوثيين المالي، مما يعزز قدرة الحكومة الشرعية على استعادة بعض أدوات السيطرة وسط حرب طويلة ومعقدة.