دراسة جديدة: حصار تعز سياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة حرب

أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) دراسة جديدة بعنوان "المعنى السياسي لحصار تعز"، خلصت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز منذ عام 2015 ليس مجرد وضع عسكري عابر، بل سياسة ممنهجة ارتقت إلى جريمة حرب استهدفت المدنيين بصورة مباشرة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، أن الحصار أدى خلال أكثر من ثماني سنوات إلى انهيار شامل للخدمات الأساسية وحرمان مئات الآلاف من حقهم في الغذاء والدواء والمياه والتعليم والتنقل. كما وثقت سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة القصف وأعمال القنص والاستهداف المباشر، إضافة إلى وفاة آخرين بسبب انعدام الرعاية الطبية.

وأكدت الدراسة أن الحصار تجاوز كونه أداة عسكرية ليصبح وسيلة ابتزاز سياسي استخدمتها الجماعة لإخضاع المجتمع المحلي وفرض شروطها، ما أدى إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة وتقويض مقومات العيش الكريم للسكان.

ودعت الدراسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية عبر رفع الحصار بشكل كامل وفوري، وضمان حرية تنقل المدنيين وإدخال المساعدات دون قيود، وإحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

كما شددت على ضرورة جبر الضرر وتعويض الضحايا وإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية كجزء من العدالة الانتقالية، مؤكدة أن أي عملية سلام أو تسوية سياسية في اليمن ستظل ناقصة إذا لم تشمل معالجة ملف الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه.

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن استمرار حصار تعز يمثل وصمة عار إنسانية وجريمة مركبة، وأن رفعه ومحاسبة مرتكبيه استحقاق قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل.

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”