أثار البيان الأخير للّواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، موجة واسعة من الجدل بعد تحميله رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي مسؤولية تدهور الوضع الأمني في حضرموت، بينما اعتبرت مصادر سياسية أن هذه الاتهامات لا تنسجم مع موقع البحسني داخل المجلس ولا مع مسؤوليته المباشرة عن الملفات التي ينتقدها اليوم.

وقالت مصادر سياسية إن البحسني، بصفته أحد أعضاء مجلس القيادة، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية ما تشهده المحافظة، مشيرة إلى أن كثيرًا من تعقيدات المشهد بدأت منذ فترة تولّيه منصب المحافظ، واستمرت عبر تدخلاته وقراراته بعد انضمامه للمجلس.

وأضافت المصادر أن محاولة البحسني تصوير الأزمة على أنها نتيجة “تعطيل العليمي” لقرارات المجلس تتجاهل أن ما يصفه بـ"الانزلاق الخطير" بدأ فعليًا من تصريحاته الأخيرة، التي اعتبرها مراقبون خروجًا عن مبدأ العمل الجماعي وشقًا للتوافق داخل المجلس، في لحظة حرجة تشهد فيها حضرموت احتقانًا بين قوى تمتلك تشكيلات عسكرية وقبلية قد يؤدي أي خطاب متشنّج إلى تفجير صراع مسلّح.

وأشار محللون إلى أن موقف رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه اتسم بالحكمة، من خلال الحرص على تجنيب حضرموت الانزلاق إلى فوضى أمنية جديدة وسط تنازع القوى المحلية على النفوذ، مؤكدين أن الحل لا يكمن في التصعيد الخطابي أو القرارات الأحادية، بل في العودة إلى طاولة التوافق وتحمل جميع الأعضاء – بمن فيهم البحسني – مسؤولياتهم الوطنية بعيدًا عن الخطابات التي تعمّق الانقسام وتزيد هشاشة الوضع.