كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران نفذت منذ يوليو 2025 حملة اعتقالات واسعة طالت معارضين سياسيين وموظفين أمميين وقادة أحزاب، مؤكدة أن بعض هذه الاعتقالات قد يرقى إلى الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة إن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 70 شخصاً على صلة بحزب الإصلاح خلال 24 ساعة فقط في محافظة ذمار بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، في تصعيد غير مسبوق ضمن حملة قمع مستمرة منذ أكثر من عام ونصف، استهدفت ناشطين مدنيين وموظفين دوليين ورجال أعمال وحتى عناصر داخل الجماعة ذاتها.

وأشار التقرير إلى وجود 59 موظفاً أممياً على الأقل داخل سجون الحوثيين، محرومين من التواصل مع المحامين، وتسمح لهم المليشيا باتصال محدود للغاية بأسرهم. كما وجّهت لهم اتهامات مشكوك فيها بالتجسس، بينها قضية حديثة شملت 21 معتقلاً صدرت ضد 17 منهم أحكام بالإعدام بعد محاكمة وُصفت بالجائرة.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، إن الحوثيين "يحتجزون كل من يرونه تهديداً لحركتهم بدل العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً.

وذكّر تقرير المنظمة بحوادث سابقة، بينها اعتقال الحوثيين لـ25 قيادياً من حزب الإصلاح في ذمار عام 2020، والحكم على 44 شخصاً بالإعدام في يونيو 2024 بعد محاكمات افتقرت لأبسط معايير العدالة.

كما أكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة أن القضاء الحوثي تحوّل إلى أداة لقمع الخصوم السياسيين ومصادرة حرية التعبير، إذ توجه النيابة الجزائية المتخصصة تهم "الخيانة والتجسس" لمئات المعتقلين، بينما يحرم السجناء من الاطلاع على ملفاتهم أو توكيل محامين، ويُحتجز الكثير منهم لسنوات دون محاكمة.

ووثقت المنظمة استخدام الحوثيين التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه بحق عدد من المحتجزين، بما يشمل الضرب، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة داخل السجون.