حذّر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، من خطورة التصعيد العسكري والإداري الجاري في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن تنازع الصلاحيات داخل المناطق المحررة يدفع نحو تقويض الشرعية المعترف بها دولياً، ويخلق واقعاً موازياً يهدد وحدة اليمن ومؤسسات الدولة.

وقال عشال في تصريح خاص لـ"برّان برس" إن شرعية الحكومة تعتمد على قدرتها على بسط نفوذها على الأرض وإدارة مؤسساتها الموحدة، مضيفاً:
"مع بروز سلطات موازية وتضارب مراكز القرار داخل المناطق المحررة، يتراجع الاعتراف العملي—not legal فقط—بالشرعية، مما يضعف دور الدولة في التفاوض وتمثيل اليمن دولياً."

فراغ يفتح الباب أمام قوى خارج إطار الدولة

وأوضح عشال أن تفكك مكوّنات الشرعية يخلق فراغاً سياسياً وإدارياً يسمح بتمدد قوى محلية مسلحة أو سياسية تعمل خارج مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع سيُنتج وقائع أمر واقع يصعب تجاوزها لاحقاً، ويعزز خطر الانقسام الجغرافي والمؤسسي.

تعطّل جهود إعادة بناء الدولة

وأشار البرلماني إلى أن تشتت القيادة وغياب مركز قرار موحد يعطّل أي جهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والاقتصادية، ويؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين، كما يمنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم في ظل خصم "مشتت وغير موحد".

أربعة سيناريوهات ترسم مستقبل الجنوب والشرعية

قدّم عشال أربعة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة:

1. التهدئة وإعادة الحوار: عودة الأطراف لمسار تفاوضي برعاية سعودية ومشاركة إماراتية لترتيب إدارة المحافظات المحررة — وهو السيناريو الأكثر استقراراً.

2. استمرار الوضع الحالي: تقاسم فعلي للسلطة بين الانتقالي والحكومة، وازدواج مؤسساتي بلا حل سياسي — مرشح بقوة في حال غياب الضغوط.

3. التصعيد والمواجهة: احتمال اندلاع اشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي — سيناريو ضعيف لكنه قائم.

4. تثبيت أوضاع الانفصال بدعم إماراتي: وهو احتمال أقل على المدى القصير لكنه "ممكن نظرياً"، وسيغير شكل الدولة اليمنية جذرياً.

أزمة تتسارع… والدولة تدفع الثمن

وختم عشال تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التشظي داخل معسكر الشرعية سيضعف القرار الوطني ويطيل أمد الأزمة، محذراً من أن تأخر الحلول قد يجعل من مشهد الانقسام واقعاً دائماً يهدد مستقبل اليمن ووحدته.