كشف وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، في حوار مع صحيفة «اندبندنت عربية»، عن ملامح المرحلة الأمنية المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استعادة هيبة الدولة واحتكارها للقوة، وبناء جهاز أمني وطني موحد يخضع للدستور والقانون دون استثناء.

وأوضح حيدان أن اليمن يواجه إرثًا ثقيلًا من سنوات الفوضى وتعدد التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة لإعادة ضبط المشهد الأمني وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارجة عن الإطار الرسمي.

ووصف الوزير محاولة اغتيال قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري بأنها “جريمة إرهابية جبانة” تهدف إلى خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، تواصل ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، إلى جانب المضي قدمًا في إعادة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية والأمنية، بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة.

السجون السرية والمختطفون

وفيما يتعلق بملف السجون السرية والمختطفين، شدد حيدان على أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا أن الوزارة شرعت في حصر السجون غير القانونية، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء عقيدة أمنية وطنية مؤسسية تقوم على الانضباط والاحتراف والولاء للدولة، بما يعزز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية.

حضرموت والمهرة نموذج للاستقرار

ولفت وزير الداخلية إلى أن محافظتي حضرموت والمهرة تمثلان نموذجًا مهمًا للاستقرار، مؤكدًا أن مواجهة تحديات الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقًا داخليًا فاعلًا ودعمًا إقليميًا مستمرًا.

وشدد حيدان على أن خيار الدولة هو الحل الوحيد لحماية الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن لا بديل عن المؤسسات الشرعية والنظام والقانون لبناء مستقبل آمن ومستقر للبلاد.