أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لليمنيين في الولايات المتحدة، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الحكومية المختصة.

اقرأ أيضا :بينها اليمن ..ترامب يجمّد الهجرة من 19 دولة بشكل مفاجئ… ووقف شامل للتجنيس واللجوء ( تفاصيل)

وقالت نويم في بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن اليمن "لم يعد يستوفي الشروط القانونية" للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، مؤكدة أن استمرار الإقامة المؤقتة للمستفيدين يتعارض – بحسب تعبيرها – مع "المصالح الوطنية" للولايات المتحدة، وأن اعتبارات الأمن القومي تبقى أولوية لدى الإدارة.

مهلة 60 يوماً وترتيبات مغادرة طوعية

أوضحت الوزارة أن اليمنيين المشمولين بالبرنامج، ممن لا يمتلكون أساساً قانونياً آخر للإقامة، أمامهم مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طوعاً.

اقرأ أيضا :ترامب يعلن وقف الهجرة من "دول العالم الثالث" ويكشف عن خطة لترحيل آلاف المهاجرين ومراجعة ملفات اللجوء

كما دعت الراغبين بالمغادرة إلى استخدام تطبيق U.S. Customs and Border Protection المعروف باسم "CBP Home" للإبلاغ عن مغادرتهم، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح ترتيبات مغادرة ذاتية تشمل:

• تذكرة سفر مجانية

• مكافأة مالية قدرها 2600 دولار

• فرص مستقبلية محتملة للهجرة القانونية

وأكدت الوزارة أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ، يحق للسلطات توقيف وترحيل أي مواطن يمني لا يحمل وضعاً قانونياً آخر ساري المفعول في الولايات المتحدة.

ما هو برنامج الحماية المؤقتة (TPS)؟

يُعد برنامج Temporary Protected Status إجراءً إنسانياً تمنحه الولايات المتحدة لرعايا دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروفاً استثنائية، ويوفر للمستفيدين:

• حماية من الترحيل

• تصريح عمل لفترة محددة

ويخضع البرنامج لمراجعة دورية من وزارة الأمن الداخلي، مع إمكانية تمديده أو إنهائه وفقاً لتقييم الأوضاع في الدولة المعنية.

مخاوف داخل الجالية اليمنية

حتى الآن، لم تكشف السلطات الأميركية عن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بقرار إنهاء البرنامج، في وقت يُتوقع أن يثير القرار مخاوف واسعة داخل الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعقدة في اليمن.

ويرى مراقبون أن القرار قد يفتح باباً لنقاش قانوني وحقوقي حول معايير تقييم الأوضاع في الدول المشمولة بالحماية، وإمكانية الطعن القضائي في القرار خلال الفترة المقبلة.