رحّبت السعودية وعدد من الدول، بينها مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026، في 11 أبريل، باعتبارها أول ميزانية وطنية منذ أكثر من عقد.

وأفاد بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الأطراف الليبية في الشرق والغرب، مشيدة بـ“المقاربة البناءة” التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

وأكدت الدول أن تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل كامل سيسهم في دعم الاستقرار المالي، والحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تمكين مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات الدولية.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستعزز عمل المؤسسات الاقتصادية الحيوية، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.

دعم قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج

وتتضمن الميزانية الجديدة أول موازنة تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، مع تخصيص تمويلات تهدف إلى رفع إنتاج النفط والغاز، إلى جانب إدراج آليات رقابية لضمان الاستخدام الفعّال للموارد.

ومن المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في تعزيز الاقتصاد الليبي ودعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم المسار السياسي والأممي

وجددت الدول دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخارطة الطريق التي تقودها هانا تيتيه، داعية الأطراف الليبية إلى استثمار هذه الفرصة لدفع العملية السياسية نحو توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية.

وأكدت أن التكامل الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لدعم المسار السياسي، وأن استقرار ليبيا يصب في مصلحة الجميع.

إنهاء عقد من الانقسام

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف ليبيا المركزي موافقة مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على الميزانية الموحدة، التي تعد الأولى منذ أكثر من 13 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انقسام سياسي تعيشه ليبيا منذ عام 2014، بعد الحرب الأهلية التي أدت إلى وجود حكومتين في الشرق والغرب، فيما تعود آخر ميزانية موحدة إلى عام 2013.