كشف الصحفي المتخصص في شؤون جماعة الحوثي عدنان الجبرني أن الجماعة تمرّ بمرحلة تُعد من أكثر المراحل تعقيدًا على المستوى الداخلي، في ظل أزمة مالية متصاعدة وتزايد حالة التذمر داخل صفوفها، إلى جانب تراجع الثقة واتساع فجوة التواصل بين القيادات والقواعد التنظيمية.

وأوضح الجبرني أن قيادة ميليشيات الحوثي، وفي مقدمتها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ما تزال متمسكة بما وصفه بـ"مصفوفة أولويات الإنفاق"، التي تمنح أولوية للتصنيع العسكري ومشاريع البنية التحتية، ضمن استراتيجية داخلية أُقرت خلال الفترة الماضية.

تشديد أمني وتراجع التواصل الداخلي

وأشار إلى أن عبدالملك الحوثي يشرف بشكل مباشر على فرض إجراءات أمنية مشددة على القيادات العليا، تتضمن تقليص الظهور العلني وتقييد الحركة والالتزام بأماكن محددة، الأمر الذي تسبب – بحسب الجبرني – في إرباك سير المهام واتساع فجوة التواصل داخل الهيكل التنظيمي للجماعة.

وأضاف أن الجماعة كثّفت بالتوازي نشاطها التعبوي في أوساط المقاتلين، على خلفية تقارير تتحدث عن تزايد حالات التفلّت من الجبهات والمعسكرات، في ظل استمرار توقف صرف المستحقات المالية لمعظم العناصر منذ نحو أربعة أشهر، باستثناء بعض القطاعات المركزية، بينما يستمر صرف مخصصات المشرفين بصورة منتظمة.

تصاعد الانتقادات داخل الأوساط الموالية

وبيّن الجبرني أن مؤشرات السخط لم تعد مقتصرة على الاجتماعات المغلقة، بل بدأت تظهر بشكل علني عبر منشورات وتفاعلات صادرة عن موالين للجماعة، خاصة عقب نشر وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقطعًا مصورًا قالت إنه يتضمن “اعترافات لجواسيس”.

ووفقًا للجبرني، فإن عدداً من أنصار الجماعة شككوا في تلك الرواية، مشيرين إلى وجود تناقضات في الاعترافات المنشورة، مؤكدين أن بعض الأسماء الواردة لا تزال خارج السجون، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصداقية الرواية الرسمية.

اتهامات بازدواجية المعايير

كما لفت إلى أن الانتقادات طالت ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" داخل الجماعة، حيث يتم – بحسب تعبيره – اتهام أفراد من طبقات اجتماعية محددة ومحاكمتهم والتشهير بهم، في حين يتمتع آخرون بحصانة غير معلنة تمنع إخضاعهم للإجراءات ذاتها.

ورجّح الجبرني أن تكون هذه المواد الإعلامية ذات طابع تعبوي ودعائي أكثر من كونها تعكس إنجازات أمنية حقيقية، في ظل تصاعد التحديات الداخلية التي تواجهها الجماعة على المستويين التنظيمي والمالي.