كشف سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت، الدكتور علي منصور بن سفاع، عن استعادة أكثر من 180 شخصًا، ممن سُحبت منهم الجنسية الكويتية، جنسيتهم اليمنية الأصلية، مؤكدًا أن السفارة تعمل على استكمال وثائقهم الرسمية وتسهيل إجراءات حصولهم على جوازات سفر يمنية.

وقال بن سفاع، في حوار مع صحيفة «القبس» الكويتية، إن السفارة تسلمت ملفات الحالات المعنية وأحالتها إلى لجنة متخصصة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات اليمنية، بهدف إنجاز معاملاتهم دون تعقيدات.

وأوضح أن السفارة تواصل متابعة أي حالات جديدة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن والكويت.

تفعيل الاتفاقية الأمنية بين اليمن والكويت

وفي ملف العلاقات الثنائية، كشف السفير عن توجه قريب نحو تفعيل الاتفاقية الأمنية المبرمة بين اليمن والكويت بمختلف مراحلها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل أولوية في هذا الجانب، نظرًا لما يشكله الممران من أهمية استراتيجية لأمن المنطقة وحركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأشار بن سفاع إلى أن أمن اليمن يرتبط بصورة مباشرة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدًا بما وصفه بالقدرات الأمنية والحنكة السياسية الكويتية في التعامل مع التطورات والتحديات الإقليمية.

السفير: المسارات السلمية لم تحقق نتائج

وفي حديثه عن الأزمة اليمنية ومستقبل التعامل مع مليشيا الحوثي، اعتبر بن سفاع أن التجارب السابقة للمسارات والحلول السلمية لم تحقق نتائج يمكن البناء عليها.

ووصف مليشيا الحوثي بأنها أداة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني، معتبرًا أنها لا تمتلك قرارها السياسي بصورة مستقلة.

وذهب السفير اليمني إلى أن الخيار العسكري بات، من وجهة نظره، الحل الأمثل لمعالجة الأزمة وإنهاء التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والخليج وخطوط الملاحة الدولية.

وحذر من استمرار استغلال الحوثيين للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم لتنفيذ أنشطة عسكرية تهدد استقرار اليمن والمنطقة، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التهديدات بما يحمي أمن دول الخليج والممرات البحرية الدولية.