وجه مجلس النواب اليمني الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم.

وفي مذكرة موجهة من هيئة رئاسة مجلس النواب لرئيس الوزراء معين عبد الملك، قال المجلس، الثلاثاء، إن “ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية” مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد”.

وأضاف “ومما يؤسف انه ما سمي اخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد”.

مؤكداً “أن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الاممي لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب ومعاناة ابناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها”.

وشدد المجلس على الحكومة “بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً”، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق “يلزم المليشيا بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الامن فيها وإزالة كافة العوائق امام السلطات المحلية لإدارة الشأن العام للمحافظة.