دعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في دور شركات الأسلحة الأوروبية في جرائم الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها بتويتر، "يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مديري شركات الأسلحة الأوروبية ومسؤولي إصدار التراخيص، في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن".

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مع خمس منظمات غير حكومية، مذكرة مدعومة بالأدلة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً المحكمة إلى التحقيق في المسؤولية الجنائية لشركات الأسلحة بسبب تزويد أعضاء التحالف العربي بأسلحة استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ويطالب المركز الأوروبي بالتحقيق في تورط تلك الشركات "المحتمل" في 26 غارة جوية، أسفرت عن مقتل مدنيين أو إصابتهم، وعن تدمير أو إلحاق الضرر بالمدارس والمستشفيات، ومرافق أخرى تحظى بالحماية.

من جهته، قال الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية، باتريك ويلكن: "سيمثل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية. الحقيقة هي أن كل من يشارك في بيع الأسلحة إلى التحالف العربي، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين".

وأضاف: "ويمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم مساءلة الجهات الفاعلة إذا تورطت في ارتكاب أشد الجرائم خطورة".

وأوضحت العفو الدولية أنه على الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات من عمر النزاع، "فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات. مشيرة "تعتبر هذه الصادرات بمثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية".

وأكدت المنظمة الدولية أن الحكومات تتحمل مسؤولية الموافقة على تراخيص التصدير.