بدأت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، خطوات تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

ووصلت لجنة عسكرية سعودية، إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين لبدء تنفيذ الخطوات التي نص عليها الاتفاق، عقدت اجتماعاً بقيادات الجيش الوطني المتمركزة في شقرة، بينهم العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع والعميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد علي الذيب الكازمي مدير شرطة محافظة أبين.

وبحسب مصادر مطلعة أقر الاجتماع عدد من النقاط لإعادة انتشار القوات الحكومية، تتمثل بدخول قوة من الحماية الرئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الـ48 ساعة القادمة على أن تتمركز في قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر.

كما تضمن الاتفاق إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بقيادة العميد عبدالله الصبيحي في المناطق الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء، وإعادة انتشار وتمركز قوات اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي في معسكر العمري بمديرية ذوباب غرب محافظة تعز.

كما تضمن الاتفاق دخول قوات من الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لإعادة الانتشار وتأمين المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع أقر أيضاً خروج القوات الخاصة والنجدة التابعتين لمحافظتي شبوة ومأرب وعودتهما إلى مواقعهما السابقة، مع انسحاب القوات التابعة للانتقالي الإماراتي التي ترابط في منطقة الشيخ سالم في أبين وعودتها إلى المخا غرب تعز.

وكانت الحكومة، والانتقالي قد بدوا تبادل الأسرى لدى الطرفين على خلفية المواجهات التي شهدتها شبوة، في أغسطس  الماضي، إلى جانب إعادة انتشار القوات وتعيين محافظين ومديري أمن في المحافظات الجنوبية، وفق خريطة زمنية تم التوافق عليها.

وكان الاتفاق الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة.

كما نص على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق.

وتضمّن الاتفاق إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

 ونص أيضاً على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، وكذا تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، وكذا تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن وتعيين محافظين لأبين والضالع ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.