يترقب العالم ما ستؤول إلية الأمور بعد رفع "حالة الطوارئ" التي تعيشها تركيا منذ فشل المحاولة الانقلابية في 15 تموز/ يونيو 2016، والتي يتوقع الكثيرون أن تؤثر حالة الرفع بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي المتصاعد، خاصة بعد أزمة انخفاض سعر صرف الليرة التركية لفترة ليست بالقصيرة. صحيفة "يني برليك" تحدثت تحت عنوان "آخر يوم في حالة الطوارئ" عن قرار الحكومة التركية رفع حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأربعاء، 18 يوليو 2018، مشيرة إلى تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بولنت توران، الذي قال: "سترفع حالة الطوارئ، انتهى. هناك بعض التدابير التي نقوم بها خلال هذه الفترة والتي تتوافق مع النظام الدستوري. جهزنا مسودة قانون تتضمن بعض التعديلات التي تتوافق مع قانون الحقوق الدولية في أوروبا والمنظمات الدولية أيضا." وتحدثت صحيفة "تركيا" تحت عنوان "منح صلاحيات حالة الطوارئ للوالي"، عن انتهاء فترة حالة الطوارئ في البلاد يوم غد، و لكي لا يحدث فراغ في موضوع مكافحة الإرهاب ستمنح صلاحيات كاملة للولاة. حيث تتضمن مسودة القانون، التي قدمها حزب العدالة والتنمية للبرلمان، على أن يمنح الوالي صلاحية إعلان "حظر التجوال" لمدة لا تزيد عن 15 يوم بهدف تأمين الأمن العام." وأضافت الصحيفة أن مسودة القانون تمنح الولاة أيضا صلاحية "تحديد الأماكن والأوقات التي يسمح فيها بالتجول للأشخاص، كما يمكن للوالي منع حمل السلاح حتى للأشخاص الذين يحملون رخصة حمل السلاح، كما يمكن للوالي، وبموافقة الوزير المعني، أن يُخرج كل من ثبت ارتباطه بمنظمة إرهابية من موظفي الدولة لمدة ثلاث سنوات." أما صحيفة "ملليت" فتحدثت تحت عنوان "تعديلات دستورية لحالة الطوارئ" عن المزيد من الصلاحيات التي ستمنح للولاة ومنها "إمكانية تفتيش الأشخاص والسيارات والممتلكات الشخصية في الأماكن العسكرية بعد صدور أمر عسكري مكتوب بذلك. كما يحق للوالي إصدار أوامر بتفريق المظاهرات والمسيرات في الأماكن المفتوحة بعد ساعة واحدة من غروب الشمس. كما يحق للدولة أن تفرض الوصاية لمدة ثلاث سنوات على ممتلكات من يحاكمون بتهم بالإرهاب."