دعا، اقتصاديون، اليوم الأربعاء، 23 أيلول، 2020،  الحكومة اليمنية إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية لإيقاف تدهور العملة الوطنية.

وقال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر" يجب ان تعلن الحكومة حالة طواريء اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الاخير".

وأضاف في منشور له على فيس بوك "هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الاهم".

وأمس الثلاثاء، أعلن البنك المركزي، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة، للحيلولة دون انهيار العملة الوطنية والعمل على استقرارها.

وأقر البنك عدد من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة والتي تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

كما أقر تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

وتضمنت الإجراءات إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن.

كما أقر عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.