حذر مسؤولون يمنيون، من مغبة إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، قبل تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، بين الحكومة ومليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما تصر مليشيات الانتقالي على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.

وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيزان، حذر من إعلان الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني، لما لذلك من مخاطر كبيرة على الشرعية ككل.

وقال قيزان في تغريدة له على تويتر رصدها محرر يني يمن " إذا أُعلنت الحكومة قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري بحسب اتفاق الرياض، فلن تعود (الحكومة) إلى عدن".

 

إذا أُعلنت الحكومة قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري بحسب #اتفاق_الرياض، فلن تعود إلى #عدن وان عاد بعض الوزراء فسيكونوا تحت رحمة #مليشيات_الانتقالي والتعنت #الاماراتي، وسيتم بعد ذلك الضغط للقبول بالتفاوض مع #الحوثي دون أن يسلم السلاح
وتصبح #اليمن تحت رحمة المليشيات شمالا وجنوبا.

— محمد قيزان (@mohgezan) November 26, 2020

اعلان الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والامني سيكون بمثابة جائزة لمليشيات وعصابات الانتقالي على انقلابهم ويجعل من كيانهم الغير شرعي والمرتهن للخارج كيان شرعي ويمارس السياسية بينما هو كيان ملشاوي مناطقي عنصري لن يندمج في إطار عمل سياسي حكومي طالما لديهم جناح عسكري

— مختار الرحبي (@alrahbi5) November 26, 2020

وأضاف" حتى وإن  عاد بعض الوزراء فسيكونون تحت رحمة مليشيات الانتقالي والتعنت الاماراتي، وسيتم بعد ذلك الضغط للقبول بالتفاوض مع الحوثي دون أن يسلم السلاح، وتصبح اليمن تحت رحمة المليشيات شمالا وجنوبا.

وأمس شددت الأحزاب اليمنية، على ضرورة الإسراع تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وتشكيل الحكومة استناداً إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.

كما طالبت في بيان لها، بعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى عدن بأسرع وقت ممكن بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وفقاً للاتفاق وآلية تسريعه.

مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، قال إن إعلان الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والامني سيكون بمثابة جائزة لمليشيات وعصابات الانتقالي على انقلابهم".

وأضاف في تغريدة له على تويتر" إن ذلك سيجعل من كيان الانتقالي الغير شرعي والمرتهن للخارج كيان شرعي ويمارس السياسية بينما هو كيان مليشاوي مناطقي عنصري لن يندمج في إطار عمل سياسي حكومي طالما لديهم جناح عسكري

ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

والأحد، دعا حزب الإصلاح إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مستبعدا إمكانية تشكيل الحكومة قبل تنفيذ ذلك.

قال محمد اليدومي رئيس الحزب ومستشار الرئيس إن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض كان بأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد، كما أنه يجعل ولادة الحكومة الجديدة أمرا متعسرا، حسب تعبيره.

ولفت اليدومي في بيان إلى مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق، وأكثر من 3 أشهر على الإعلان عن التوصل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، منتقدا  تلك الآلية، ومعتبرا أنها قضت بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه بحجة الحرص على تنفيذ الاتفاق.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية محمد الحضرمي أن الحكومة نفذت كل ما عليها في إطار آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. واتهم المجلس الانتقالي بالمماطلة في تنفيذ الشق العسكري.

وفي أكثر من مناسبة، جددت الحكومة مطالبتها للمجلس الانتقالي باحترام التزاماته وتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، بإخراج مليشياته من محافظتي عدن وسقطرى.